السفير الكندي لوزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية خطوة مهمة

وقدم السفير الكندي التهنئة للوزيرة، لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي متمنيا لها دوام النجاح.

واستعرضت الوزيرة، آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالاستثمار في البشر وبناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية، وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزيرة، أنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، مضيفة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

ونوهت بأنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.

وألقت الضوء على قانون ذوي الإعاقة والذي يعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي.

كما استعرضت نظم الميكنة واستخدام نظم حديثة خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكي، حيث يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم وللصحة لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل.

وتناولت الوزيرة، مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ومن ناحيته، أعرب سفير كندا، عن أن قانون الجمعيات الأهلية يعد خطوة مهمة، حيث استعرض التجربة الكندية في دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص وهو "صندوق كندا للمبادرات المحلية".

وأشار "دوتون" إلى العديد من السياسات الكندية والخاصة بتمكين المراة.

اللقاء استعرض أوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية عبر مشروع لتوفير فرص عمل لائقة للسيدات في مصر، حيث وجه السفير الكندي الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي، لحضور الحفل الختامي للمشروع والذي سيقام في مارس المقبل.