برلماني: منظومة الشكاوى الحكومية تؤكد الحرص على حل مشاكل المواطنين
أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، بما حققته منظومة الشكاوى الحكومية حتى الآن، حيث تعاملت مع الشكوى رقم مليون، منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، في يونيو 2018، حسب ما أعلنته الحكومة.
وأكد أن رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء للمنظومة أدت إلى تطوير أدائها والجهات المرتبطة بها، ونجحت في تعزيز الثقة وزيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، بالإضافة إلى زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونيًا من خلال شبكة إلكترونية مرتبط بها جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والأجهزة والهيئات، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية، بالإضافة إلى 2535 جهة فرعية.
وأوضح أن المنظومة تؤكد حرص الدولة على القيام بمسئوليتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، من خلال منظومة تقوم على أسس موضوعية تضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين من خلال وجود دور للمراقبة من مجلس الوزراء لضمان سير إجراءات حل الشكاوى، حيث اكتسبت منظومة الشكاوى ثقة المواطنين من خلال عملهم المتواصل وجهدهم لتخفيف معاناة المواطنين من خلال الاستجابة الفورية لهم.
وأضاف أن المنظومة أنهت للاعتقاد السابق بأن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، إذ خلقت تواصل بين الحكومة والمواطن، مع استجابات سريعة وعملية لوضع حد للروتين الحكوميي المعهود وعاد الأمل لأصحاب الشكاوى في وجود منفذ رسمي لهم لتقديم مطالبهم، وإلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات لسرعة حل شكاوى المواطنين.
وأوضح أن المنظومة تؤكد حرص الدولة على القيام بمسئوليتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، من خلال منظومة تقوم على أسس موضوعية تضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين من خلال وجود دور للمراقبة من مجلس الوزراء لضمان سير إجراءات حل الشكاوى، حيث اكتسبت منظومة الشكاوى ثقة المواطنين من خلال عملهم المتواصل وجهدهم لتخفيف معاناة المواطنين من خلال الاستجابة الفورية لهم.
وأضاف أن المنظومة أنهت للاعتقاد السابق بأن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، إذ خلقت تواصل بين الحكومة والمواطن، مع استجابات سريعة وعملية لوضع حد للروتين الحكوميي المعهود وعاد الأمل لأصحاب الشكاوى في وجود منفذ رسمي لهم لتقديم مطالبهم، وإلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات لسرعة حل شكاوى المواطنين.
