النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمة الجديدة بـ"أحداث مجلس الوزراء"
طالبت النيابة العامة من الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"،
تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات على المتهمة رقم 182، بأمر الإحالة، التي تدعى "سارة جمال السيد"، والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد وإصدار أقصى عقوبة عليها.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهما، هما كلًا من: "محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار"، الصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
