تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلي.. هل تنتهي"عقدة الخواجة"؟

تستعد وزيرة الصناعة نيفين جامع لإدخال تعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلي، حيث لم يتم تفعيل القانون منذ صدوره في عام 2015، واستمرت الشركات الحكومية في اعتمادها على المنتج المستورد، الأمر الذي أرجعه العديد من المصنعون إلى "عقدة الخواجة" وليس لسوء الصناعة المحلية.

وتأمل "جامع" من خلال تلك التعديلات في معالجة الخلل في القانون الحالى لزيادة دعم المنتج المحلى بالاعتماد عليه خاصة في المشروعات الحكومية للحد من الواردات، مما يساعد على تعميق النشاط لصناعي في مصر وتقليل الأنشطة التجميعية التى تشهدها بعض الصناعات.

 القانون الحالى لم يحمي المنتج المحلي 

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن قانون تفضيل المنتج المحلى كان من المفترض أن يعطي لتلك المنتجات أفضلية في المشروعات التى تنفذها الحكومة حتى وإن كانت أسعارها أعلى 15% من سعر المنتج المستورد، ولكن كل التى طرحتها الحكومة منذ صدور القانون كانت من نصيب الشركات الأجنبية.

وتابع في تصريحات لـ"الفجر"، "نأمل من التعديلات التى تجهز وزيرة الصناعة لإدخالها على قانون المنتج المحلى أن تكون ملزمة لجميع الجهات بإعطاء المشروعات التى تطرحها على الشركات المحلية، متنبئا بعائد كبير على الاقتصاد المصري في حال نجاح هذا الأمر ومنها رفع عدد العمالة بالمصانع وبالتالي انخفاض البطالة، ودعم قوة الجنيه أمام الدولار وعدم استنزاف الإحتياطي النقدي.

وينص قانون تفضيل المنتج المحلى لعام 2015، على أن تكون المشروعات الحكومية التى تنفذها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال وخلافه بأن لا يقل نسبة المكون المحلى بها عن 40%، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية رفع هذة النسبة أو خفضها  بما لا يجاوز 10%.

الحكومة تتجاهل المنتجات المحلية 

واشتكي رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس، من تجاهل الحكومة العديد من مشروعاتها، لشراء الأثاث المصري على حساب المستورد.

وقال "درياس" خلال تصريحات لـ" الفجر"، لا أعلم أسباب تفضيل الحكومة للمنتجات الأثاث المستوردة من أسبانيا وإيطاليا على حساب محلية الصنع، مضيفًا أن الشركات المصرية من الأثاث اثبت كفائتها في العديد من المشروعات التى تقدمت لها رغم شروطها القاسية والتزمت بالمواعيد المحددة في تلك المشروعات ولكن بعد هذا كله يتم استيراد الأثاث من الخارج.

عدم تفضيل المنتج المحلى فساد 

وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن التعديلات المرتقب إدخالها على قانون تفضيل المنتج المحلى يجب أن تلزم كورسات الشروط الخاصة بالمناقصات الحكومية بمراعاة إمكانيات الصناعة المحلية، بعد قيام العديد من الجهات بالتلاعب في القانون الحالي بوضع شروط في صالح المنتج المستورد.

 وتابع" جابر" خلال تصريحات لـ" الفجر": "في مجال صناعة التغليف نكتشف أن بعض المناقصات الخاصة بتوريد صناديق الكارتون تشترط أن تصنع تلك الصناديق من أنواع ورق معينة غير منتجة محليًا، بالرغم من وجود منتجات ورق محلية وتحقق نفس الأغراض التى يقدمها الورق المستورد من قوة صلابة للمنتج."

واستكمل" جابر"، أن تحديد الشروط في صالح المنتج المحلي بأي من كورسات شروط المشروعات الحكومية، لن يتطلب إصدار شهادة تدل على استيفاء نسبة المنتج للمكون المحلي المصري والذي يتطلب إصدارها من هيئة التنمية الصناعية.

وأضاف رئيس غرفة الطباعة أن تفضيل المنتج المستورد على المنتج المحلى ما هو إلا عقدة خواجة، وليس لعيوب في الصناعة المحلية، بجانب بعض عمليات الفساد التى تشهدها بعض المناقصات لصالح الشركات المستوردة.