القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا
ظهرت العديد من المفاجآت والتفاصيل في قضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا والمتهم فيها بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين اليوم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي بمعاقبة المتهم وآخرين بالسجن 30 عامًا مع غرامة 5 مليون جنيه في قضيتي تهريب آثار مصرية إلى أوروبا وعقوبة كل قضية من القضيتين 15 عامًا ليكون مجموع الأحكام السجن 30 عامًا، وبعد حضور المتهم في حراسة أمنية مشددة حيث كان يرتدي بدلة كاملة ونظارة سوداء ويمسك كتاب في يديه وتم إيداعه في قفص الإتهام، وبعد توجيه التهم إليه أنكر التهم المنسوبة إليه.
الإحالة للنيابة
وأحالت النيابة العامة المتهم شقيق بطرس غالي مع آخرين إلى محكمة الجنايات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا" لاديسلاف أوتكر سكاكال" حيث كان هاربًا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وأوضحت النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وبالتحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام حيث أجري خلالها كافة التحريات اللازمة، مؤكدة أن المدة كانت كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل منهم.
الكشف عن تهريب 21 ألف قطعة أثرية
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة التي كشفت عن تهريب 21 ألف و800 قطعة أثرية مصرية لإيطاليا حيث كانت القطع المستردة 21.660 عملة معدنية، و195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس بالإضافة إلى 11 آنية فخارية،و5 أقنعة مومياوات وبعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة يرجع إنتمائها للعصر الإسلامي، وحاليًا تخضع القطع لأعمال الترميم وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بشحن الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق بالاشتراك مع مجهولين آخرين متهمين وجاري الكشف عنهم، باسم قنصل الدولة الأجنبية وبناءً عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش حيث يتمتع القنصل بحقوق دبلوماسية.
وقامت النيابة العامة بالإرسال إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة بالإنابة القضائية تطالب بموجبها باستلام هذه الآثار، وأعقب ذلك إتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا وذلك بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي بين مصر وإيطاليا بهدف استلام الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بروما.
وباستمرار التحقيقات تم الكشف عن خفايا وأسرار وتفاصيل في هذه القضية حيث اتضح من خلال تحقيقات النيابة العامة أن خادمة القنصل الإيطالي أوتكر سكاكال أكدت العلاقة الوطيدة التي تربط القنصل الإيطالي السابق وشقيق وزير المالية الأسبق، بطرس رؤوف غالي حيث كان دائم التردد على منزل القنصل السابق وبينهما الكثير من التعاملات التي لا تعلم خادمة القنصل عنها شيء.
