ما هو برنامج الحكومة الجزائرية الجديدة؟

تسلم عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، في 29 ديسمبر الماضي، مهام منصبه من رئيس الوزراء السابق صبري بوقادوم رئيس حكومة تصريف الأعمال، خلال حفل تسليم المهام بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

ويواجه جراد مجموعة من التحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل علي مواجهتها، بينما تحاول الحكومة استرجاع ثقة الشعب الذي يرفضها، حيث أعلن الجراد برنامج حكومته، السبت، أمام مجلس النواب.

برنامج الحكومة
استعرض "جراد" برنامج عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا فى البرلمان)، فى جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة؛ طبقا للمادة 94 من الدستور، حيث خصصت الحكومة الجلسة، لعرض برنامج عملها، ويناقش النواب برنامج الحكومة، ليفتحوا المجال أمام جراد للرد على استفسارات أعضاء المجلس، أصدرت الحكومة لائحة حول البرنامج، ينص هذا البرنامج، الذى صادق عليه، الخميس، نواب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) خمسة فصول.

واقترحت الحكومة اعتماد نمطًا جديدًا للحكم يعتمد علي الصرامة والشفافية، يعتمد على تصحيح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وفتح المجال أمام الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط إدارة الدولة وفروعها، وتناول البرنامج ممارسة الحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي، بالإضافة إلى خطة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل والتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، والعمل من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.

مجلس الأمة
أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائرى "الغرف العليا فى البرلمان"، السبت، أن حكومة جراد تقوم بمهمتها فى مرحلة مصيرية، تهدف إلي تحقيق التزامات الرئيس عبد المجيد تبون.

أضاف قوجيل، خلال افتتاح جلسة عرض برنامج الحكومة الجديدة، أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته: "نتوجه بالتهنئة لأخ عبد العزيز جراد لتعيينه وزيرا أول وكذلك أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم، وأتمنى لهم النجاح فى المهام التى أسندت إليهم فى هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية"

وأوضح قوجيل، أن برنامج الرئيس تبون يحتوى على 54 بندًا تحمل كلها أهدافا قوية، كما أن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتى طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون والنظام الداخلى لمجلس الأمة.

وصدق البرلمان الجزائري، بالأغلبية على برنامج عمل حكومة عبد العزيز جراد.

مظاهرات ضد الحكومة
في غضون ذلك، شارك آلاف الجزائريون، فى مسيرة، الجمعة، بعد مرور عام على بداية الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد كما طالب الثوار بانسحاب الجيش من السياسة، رددت الحشود، فى وسط العاصمة الجزائر هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاجات وسط تواجد أمني مكثف.

ونجح المحتجون تغيير السلطة فى الجزائر، إذا تخلصوا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وواجهوا حملة اعتقالات واسعة لعشرات الشخصيات البارزة منهم رئيس جهاز المخابرات السابق،

وتطالب الاحتجاجات التى تسمي "الحراك" ولا يوجد لها قائد، بالمزيد من الحقوق بما فى ذلك إطلاق سراح مزيد من النشطاء ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة من السلطة.

تحديات الحكومة
وحاول الرئيس تبون، احتواء احتجاجات المتظاهرين بالافراج عن النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، كما أنشأ لجنة لتعديل الدستور وعرض إجراء محادثات مع المعارضة، ولا يزال كثيرون من النخبة الحاكمة القديمة فى مناصبهم.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة من أجل استرجاع الثقة فى المجتمع من خلال العمل مع كل كفاءات الوطن، ومسئولى البلاد والمواطنين من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغلب عليها، وتخطي هذه المرحلة الصعبة"، ووضع الرئيس تبون برنامج إصلاحي في إطار المصلحة الوطنية العليا.

وقرر الرئيس الجزائرى، إتخاذ إجراءات عاجلة الحدود مع ليبيا ومالى، دون توضيح لطبيعة هذه الإجراءات، قد يواجه تبون مشكلة الغضب الشعبي الذي يرفض ما يقدمه من إصلاحات.