إلزام الحكومة ووزيري الصحة والإسكان بتعويض 600 ألف جنيه
قضت الدائرة 30 عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة والتنمية الإدارية ووزير الاسكان، بصفاتهم، بتعويض شركة الشوربجي للمقاولات العامة، بمبلغ وقدرة 600 ألف جنيه، وإلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين المستشار الدكتور شريف محمد العربي والمستشار أحمد طلبة نائبي رئيس مجلس الدولة.
وجاء في أوراق الحكم، أن شركة الشوربجي المدعية أقامت في 15 أكتوبر 2010 دعوى تطالب فيها المدعي عليهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.
وبدأت الواقعة في تاريخ 17/5/2000، حين أبرمت الشركة مع المدعي عليهم عقدا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر عليها، بقيمة عشرة ملايين وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها، على أن يتم التنفيذ في فترة قدرها ثلاثين شهرا، ولكن اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة كما وجدت مبنى قديمًا يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته على نفقتها، وبالرغم من ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29/6/2006 فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوى، وذلك لعدم وجود اعتماد مالي كاف للمشروع.
وذكر الحكم، أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم"158" لعام 2007، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.
وقالت المحكمة، في حكمها، إن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.
وذكر تقرير الخبير المودع ضمن ملف الدعوي، أن الشركة قد تكبلت خسارة مادية متمثلة في قيمة نقل المعدات على أرض الواقع وأعمال الحفر ومصاريف التخطيط والأعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفة مالية قدرها (504،692)، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة (95،308) كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية.
وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بتعويض الشركة المدعية مبلغ 600 ألف جنيه.
وجاء في أوراق الحكم، أن شركة الشوربجي المدعية أقامت في 15 أكتوبر 2010 دعوى تطالب فيها المدعي عليهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.
وبدأت الواقعة في تاريخ 17/5/2000، حين أبرمت الشركة مع المدعي عليهم عقدا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر عليها، بقيمة عشرة ملايين وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها، على أن يتم التنفيذ في فترة قدرها ثلاثين شهرا، ولكن اكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة كما وجدت مبنى قديمًا يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته على نفقتها، وبالرغم من ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29/6/2006 فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوى، وذلك لعدم وجود اعتماد مالي كاف للمشروع.
وذكر الحكم، أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم"158" لعام 2007، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.
وقالت المحكمة، في حكمها، إن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإدارتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه الحق.
وذكر تقرير الخبير المودع ضمن ملف الدعوي، أن الشركة قد تكبلت خسارة مادية متمثلة في قيمة نقل المعدات على أرض الواقع وأعمال الحفر ومصاريف التخطيط والأعمال المساحية، والذي يقدر بنسبة قدرها 5% من مجمل الأعمال المتفق عليها، أي بتكلفة مالية قدرها (504،692)، وكذلك تعويضها بمبلغ وقدرة (95،308) كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالشركة وسمعتها التجارية.
وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بتعويض الشركة المدعية مبلغ 600 ألف جنيه.
