محافظ الفيوم: إزالة 48 حالة تعدٍ وبناء مخالف في المهد
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تنفيذ مركز ومدينة الفيوم لإزالات فورية في المهد لعدد 48 حالة تعدٍ وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الـ10 أيام الأولى من شهر فبراير الحالي، منها 20 حالة بأحياء المدينة، و28 حالة بقري العدوة وهوارة المقطع ودسيا وزاوية الكرادسة والعزب.
وأكد المحافظ تطبيق القانون بكل قوة لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب.
وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع أحياء المدينة نفذت حملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ بحي جنوب منها 10 حالات لشدات خشبية، وحالة بناء على أرض زراعية بنطاق الطريق الدائري، و5 حالات تعدٍ بحي غرب عبارة عن شدات خشبية على مسطح 310 أمتار.
وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع أحياء المدينة نفذت حملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ بحي جنوب منها 10 حالات لشدات خشبية، وحالة بناء على أرض زراعية بنطاق الطريق الدائري، و5 حالات تعدٍ بحي غرب عبارة عن شدات خشبية على مسطح 310 أمتار.
ونوه بإزالة دور مخالف بمساحة 35 مترا، و3 حالات تعدٍ بحي الجون عبارة عن إزالة أدوار مخالفة بإجمالي مسطح 215 مترا، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بحي شرق بمساحة 2 قيراط.
وأضاف "الأنصاري" أن الحملات التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع الوحدات المحلية للقرى، أسفرت أيضًا عن إزالة 6 حالات تعدٍ بقرية العدوة على مساحة 4 قراريط، و9 حالات بقرية هوارة المقطع بمساحة 10 قراريط و18 سهما.
وأضاف "الأنصاري" أن الحملات التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع الوحدات المحلية للقرى، أسفرت أيضًا عن إزالة 6 حالات تعدٍ بقرية العدوة على مساحة 4 قراريط، و9 حالات بقرية هوارة المقطع بمساحة 10 قراريط و18 سهما.
ولفت إلى أنه تم إزالة 4 حالات بقرية دسيا بإجمالي مساحة 4 قراريط و18 سهما، و7 حالات داخل نطاق قرية زاوية الكرادسة على مساحة 9 قراريط و14 سهما، و2 حالة تعدٍ بالعزب على مساحة 1 قيراط و12 سهما.
وأشار إلى ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.
وأشار إلى ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.
