أبرزها ربط الدعم بعدد الأفراد و7 حوافز جديدة.. تفاصيل المشروع القومي لتنظيم الأسرة
قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المقترح الخاص بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية.
ويتيح المشروع دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقًا لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقرًا، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت "زايد" أن المشروع يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصولها لجميع المواطنين، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع.
وتتضمن تفاصيل المشروع القومي لتنظيم الأسرة، الأتي:
-يستهدف المناطق الأكثر في النمو السكانى وتقدر بـ 72 منطقة.
-يستهدف السيدات ما بين سن 12 سنة و50 سنة.
-من بين أهدافه الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلًا من 3.2%.
-سيتم تنفيذ المشروع من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء الجمهورية.
-يستخدم البيانات المتوفرة من المبادرات الرئاسية الصحية والخاصة بـ 4.6 مليون سيدة بجانب البيانات الديموجرافية الخاصة بـ 25 مليون سيدة.
-سيتم الاستفادة من تلك البيانات والعمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.
-يتضمن المشروع عددًا من أوجه التحفيز التي من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
-كما يتضمن ريادة الأعمال لرفع مستوى معيشة الأفراد.
-يعمل على ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة.
-ويتضمن اطلاق العديد من الحملات الاعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.
أسباب تفاقم أزمة الزيادة السكانية
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت في تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا ضم مسئولي كل من وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، لمناقشة واستعراض ما تم انجازه من خطوات تتعلق بهذا الملف.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تكثيف التوعية المجتمعية والطبية والدينية خلال الفترة المقبلة، واقتراح إتاحة الخدمات الطبية اللازمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة العالية، بصورة أكبر للقرى والنجوع والمناطق المحرومة، مع تكثيف الحملات الإعلامية والتركيز على أثر الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية.
100 مليون نسمة
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من المؤشرات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فيما يتعلق بملف السكان، خاصة وصول سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 100 مليون نسمة.
وفيما يخص مؤشرات تطور عدد سكان مصر، أوضحت الوزيرة أن تلك المؤشرات تضاعف 3 مرات منذ عام 1897، حيث كان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، مع استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب التي وصلت إلى 3.4 مولود لكل سيدة.
ووفقا للتقديرات فمن المتوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، ولذلك تعمل برامج تنظيم الأسرة والمبادرات المختلفة، على تكثيف وتكاتف جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدني ليصل معدل الانجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة، ليصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في عام 2052، بأقل 50 مليون نسمة عن العدد المتوقع.
