تطوير شركات قطاع الأعمال.. وعود لم تتحقق وضلت طريقها لجيوب المستثمرين

قدم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق منذ تولية الوزارة في عام 2018 العديد من الجهود لتطوير الشركات القابضة وشركتها التابعة، اسفرت عن إحداث طفرة في أداء بعض الشركات، ومع مرور الوقت ارتفع طموحه، وزادت تصريحاته المتفائلة بوعود مشرقة ستعيد تلك الشركات إلى سابق عهدها التى شكلت فيه  دعم  وليس عبء على اقتصاد الدولة ووفرت سلع طالما أغنت المستهلك المصري عن البضائع المستوردة، ولكن القليل من تلك الوعود تحقق،  والآخر اصطدم بتحديات لم تكن في حسبان الوزير ليتم تأجيلها أو التغافل عن تحقيقها.

ويلقي هذا التقرير الضوء على العديد من الملفات والأزمات في وزارة قطاع الأعمال العام في عهد الوزير الحالي هشام توفيق الذي توقع إنهائها ولم  يحسم مصيرها حتي الآن، والوعود التى أطلاقها ولم  نري منها أي نور يدل على اقتراب تنفيذها.

ملفات لم تحسم

عودة الشركات لحضن قطاع الأعمال 

أنصف القضاء المصري بعض الشركات التى تم خصخصتها فى غفلة من الزمن كانت تشكل فيه دعما قويا لاقتصاد الدولة من خلال بيعها للمستثمرين، بإصداره أحكام ببطلان عمليات البيع التى تمت بشكل غير قانوني و بقيمة غير عادلة لا تتناسب مع أرباح تلك الشركات وحجم أصولها.

وأعقبت تلك الأحكام القضائية العديد من الخلافات مع المستثمرين الذين قامو بشراء تلك الشركات؛ ولذلك عجل البرلمان بصدور قانون   رقم 133 لسنة 2019 ببطلان خصخصة شركات قطاع الأعمال العام الذي نص على إحالة الخلافات مع المالكين لتلك الشركات إلى لجان فض المنازعات الواردة بقانون الاستثمار لسرعة حلها، وإعادتها إلى حضن وزارة قطاع الأعمال العام من جديد، حيث شمل القانون حل الخلافات مع مستثمري النيل لحليج الأقطان، وعمر افندي، والعربية للتجارة الخارجية، وسيمو للورق.

واستحوذات أزمة مستثمروا "حليج الأقطان" على النسبة الأكبر من مشكلات عودة شركات الخصخصة لقطاع الأعمال، وبحجم عمق الأزمة كان مقدار الوعود بحلها  من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إذ أن الشركة مطروحة منذ عام 1997 بالبورصة واشتري عدد من المساهمين أسهمها وبعد تلك الأحكام تم وقف التداول على السهم وهو ما يعني ضياع لحقوق هؤلاء المساهمين.

وذكر وزير قطاع الأعمال العام أنه في عام 2018 توصل إلى تسوية  مبدئية مع المساهمين بالشركة بعد الإجتماع معهم بسداد تعويضات للدولة بقيمة 10% من فارق تقييم اراضي الشركة كأراضي صناعية أو زراعية إلى أراضي عقارية من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتم عرضه على الجمعية العمومية للشركة  التى وافقت عليه بالإجماع، ولكن حتى الآن لم يتم  توقيع الأتفاق وإنهاء الأزمة.

حلم "عبد الناصر" القومي قيد التصفية

ومن " العربية لحليج الأقطان" إلى الحديد والصلب الذي كان أحد مشروعات الرئيس الراحل  جمال عبد الناصر القومية، ولكن بمرو السنوات صدأ المشروع بسب عوامل الفساد، وارتفعت خسائر الشركة إلى نحو1.5 مليار جنيه نهاية العام المالي 2018-2019، وأصبحت الدولة تبحث عن حلول  لأنقاذ الشركة  التى تعد أحد قلاع الصناعة المصرية فكان مقترح هشام توفيق وقتها أتخاذ أسهل وأسرع الطرق بتصفية الشركة بدلا من أن يبحث عن مقترحات آخري  كبدائل استثمارية تحاول إنقاذها، الأمر الذي رفضته الجمعية العمومية للحديد والصلب بعد عرضة عليها في نوفمبر الماضي، ما دفع " توفيق" لتشكيل لجنة لوضع الحلول الاستثمارية الأنسب لإنقاذ الشركة من خسائرها، وحتى الآن لم تخرج اللجنة بالقرار النهائي منذ تشكيلها في نوفمبر الماضي حول مستقبل الشركة.

شركات قطاع الأعمال تضل طريقها إلى البورصة

منذ بدء الحكومة الترويج لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة لها بالبورصة لتوسيع قاعدة المستثمرون وزيادة نشاطها الاستثماري، ورفع الرأسمال السوقي للبورصة، أطلق  وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تصريحات حول شركات قطاع الأعمال التى سيتم طرحها بالبورصة.

ولكن لم يطرح سوى 5% من الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني بأسلوب أحدث جدال كبير داخل السوق والبورصة بشكل عام، حيث استحوذ على النسبة الأكبر منه مستثمرون عرب.

وكان المفترض أن يتم طرحين أخرين وهما شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة، وتوقع أن يتم طرحهما نهاية عام 2019، وهو ما لم يحدث هذا حتى الآن بحجة أن الوقت غير مناسب ورياح السوق غير مواتية رغم أن الهدف من برنامج الطروحات الحكومية في الأساس هو تنشيط السوق ورفع القيمة السوقية.

 وعود لم تتحقق 

صناعة السيارة الكهربائية 2020 

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه يخطط لتصنيع أول سيارة كهربائية محليا في مصر، زاعمًا أن هذا العمل الذي يحتاج سنوات سيتحقق لمصر خلال عام 2020، وحتى الآن لم يقدم الوزير أي خطوة  تشير إلى اقتراب تصنيع السيارة الكهربائية، رغم محادثاته مع شركة دونج فينج الصينية.

وزار وفد من شركة دونج فينج الصينية مصر بعد زيارة قام بها الوزير للصين لاختيار أنسب الشركات الصينية للتعاون معها في تصنيع السيارة الكهربائية، من خلال مصنعي شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعة للقابضة المعدينة؛ لبحث امكانية استغلال مصانع الشركة في تصنيع السيارة الكهربائية بمصر، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمصنعين لتنفيذ المشروع، وكشف " توفيق" أنه سيتم تخصيص مصنع النصر لصناعة السيارة الكهربائية، بينما سيخصص مصنع شركة الهندسية لتصنيع سيارة الوقود.

ومنذ زيارة الوفد الصيني نهاية 2019 لم يتم توقيع أى اتفاق معهم، وذكر "توفيق" في آخر تصريح له حول مستقبل تصنيع  السيارة الكهربائية بمصر"إن خطط الشركة الصينية لتصنيع السيارة في مصر قد تتعطل بسب انتشار فيرو كورونا في مدينة ووهان الصينية التي تعد مقر الشركة."

تطوير وتحديث مباني وسط البلد

أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق خلال العديد من التصريحات أن الشركة القابضة للتأمين لديها استراتيجية لتطوير الشقق والعمارات المملوكة لها بحي وسط البلد بالقاهرة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتمتلك الشركة القابضة للتأمين نحو 300 مبني بحي وسط البلد تمثل 70% من محفظتها العقارية، وتوقع توفيق أن يتم طرح 150 مبني  على القطاع الخاص منهم لتطويرهم وتقاسم الأرباح معهم، ولكن حتى الآن لم يتم تحقق هذا الحلم الذي يطلبه المصريون لعودة شكل مباني وسط البلد لشكلها الجمالي السابق الذي يحتفظ بتاريخها العريق، رغم قيام شركة الإسماعلية للاستثمار العقاري بإعادة تأهيل 23 مبني بوسط البلد بالتعاون مع الحكومة.

حلم صناعة "الكاوتش"

تحدث وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أكثر من مرة حول بدء تطوير شركة النقل والهندسة التى تصنع الإطارات "النسر"، وانتشالها من خسائرها بافتتاح مصنع جديد لها، من خلال شركات أجنبية مع عدد من الحلفاء من مختلف الدول.

ليعلن الوزير أن الشركة فشلت في مفاوضتها مع الشركات العالمية لتطوير مصانعها بالإسكندرية، ومنافسة الكاوتشات المستوردة، وحتى الآن لم يقدم الوزير أي تفاصيل حول استكمال المشروع أم الغائه.