مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة الإنقاذ المالي
وقد حدد مسودة بيان السياسة الذي أطلعت عليه "رويترز" يوم الأحد الماضي خططًا واسعة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام والسعي للحصول على الدعم من المانحين الأجانب.
وحث رئيس الوزراء حسن دياب الدول الأوروبية على فتح خط ائتمان وتقديم المساعدات لإنقاذ بلاده.
كما قال في اجتماع للسفراء الأوروبيين، إن لبنان بحاجة إلى مساعدة عاجلة اليوم على مختلف المستويات، الطاقة، الإمدادات الغذائية، المواد الخام.
وأوضح المانحون الأجانب، أنهم على استعداد لدعم لبنان فقط إذا نفذ إصلاحات متوقفة منذ فترة طويلة.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كابس، هذا الأسبوع، إن هناك حاجة إلى خطة عمل واضحة وشفافة.
وقال لوسائل الإعلام المحلية، إنة إذا لم تساعد نفسك، فلماذا تتوقع المساعدة من العالم الخارجي؟
وصرح وزير الاعلام، ان مجلس الوزراء وافق على خطة الانقاذ اليوم الخميس مع بعض التعديلات، التي قالت مصادر وزارية انها كانت بسيطة.
ولم يتضح على الفور ما هي التغييرات، التي أدخلت على البيان المؤلف من 17 صفحة والذي من المقرر تقديمه يوم الثلاثاء القادم، في البرلمان للحكومة الجديدة لضمان تصويت بالثقة.
وشكلت حكومة دياب الشهر الماضي من قبل حزب الله المدعوم من إيران وحلفائها السياسيين الذين يتمتعون بأغلبية برلمانية، حيث استغرق الأمر زهاء ثلاثة أشهر بعد استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط من الاحتجاجات الشديدة ضد النخبة الحاكمة التي فشلت منذ عقود في معالجة الهدر والفساد.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله، اليوم الخميس، إن القرارات المتعلقة باستحقاقات ديون البلاد في الأشهر المقبلة ستحتاج إلى إجماع وطني.
كما أضافت مصادر سياسية ومصرفية لرويترز هذا الأسبوع، إن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية تكافح من أجل تقرير ما إذا كانت ستسدد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس.
وواجهت الحكومة أزمة سيولة وثقة محطمة في البنوك التي فرضت ضوابط غير رسمية وضعف الجنيه اللبناني وتضخم متزايد.
ونقل مكتب الرئيس ميشال عون عنه قوله اليوم الخميس، أنه من الضروري أن نبدأ العمل على الفور لتعويض الوقت الضائع، وإن وزير المالية غازي وزني سيلتقي بوفد من البنك الدولي يوم الجمعة القادم.
