أطماع أردوغان تطيح بأحلام الانضمام للاتحاد الأوروبي
سعت تركيا للالتحاق بالاتحاد الأوروبي وفي عام 1963 تم إقرار العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وتقدمت تركيا بطلب في عام 1987 للانضمام للاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وصنفها الاتحاد الأوروبي في عام 1997 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، إلا انها لم تبدأ المفاوضات حتى عام 2005 وباءت مساعي تركيا بالفشل لعدة اختلافات مع الاتحاد الأوروبي سواء حول اتفاقية اللاجئين أو حول التنقيب شرق المتوسط أو حول ليبيا أو حول "شنجن" وحقوق الإنسان.
عقوبات بسبب التنقيب في شرق المتوسط
وفي 11 نوفمبر عام 2019 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في التنقيب غير الشرعي في الساحل الشرقي لمياه البحر المتوسط، وأعلن وقتها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المساهمة في التنقيب، وشملت العقوبات أيضًا حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من الدخول إلى دول الاتحاد، كما يمكن للدول الأعضاء تقديم أسماء الكيانات والأفراد حتى تندرج في قائمة العقوبات الجديدة.
تجهيز قائمة جديدة لمعاقبتها
وفي يناير الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجهيز قائمة بالأسماء سيتم طرحها على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث سيفرض عليهم عقوبات محددة بسبب التنقيب غير المرخص في شرق المتوسط.
وشدد جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بيان له، على كل أعضاء المجتمع الدولي الإمتناع عن أي عمل يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين، موضحًا أن نية تركيا في القيام بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في كل المنطقة تذهب للأسف في الاتجاه المعاكس.
انتهاكات أردوغان
ومنذ عام 2009 ظهرت انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي، خاصة عندما منحت أنقرة ترخيصًا لشركة "تركيش بتروليوم" للسماح بالتنقيب من قرب سواحل قبرص، واستمرت في هذا حتى عام 2012 وبررت لهذا تحت مسمى جرفها القاري.
انتهاكات أردوغان
ومنذ عام 2009 ظهرت انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي، خاصة عندما منحت أنقرة ترخيصًا لشركة "تركيش بتروليوم" للسماح بالتنقيب من قرب سواحل قبرص، واستمرت في هذا حتى عام 2012 وبررت لهذا تحت مسمى جرفها القاري.
وفي 1 يناير 2020 اتهمت قبرص تركيا بأنها تحولت إلى دولة قرصنة في شرق البحر المتوسط، وأنها تواصل سلوكها في طريق إنعدام الشرعية الدولية.
ومع استمرار تركيا في الخروج عن الشرعية الدولية تعرض الإستقرار والأمن الإقليمي والدولي للخطر، وييستمر الإتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على تركيا، وفي رفض انضمامها إليه، خاصة بعد تعليق البرلمان الأوروبي محادثات انضمام أنقرة للاتحاد.
