اتحاد الصناعات: الحكومة جادة في حل ملف المصانع المتعثرة
تبذل الحكومة جهودًا كبيرة في سبيل عودة المصانع المتعثرة للإنتاج من خلال العديد من المبادرات التى طرحتها مؤخرًا، ضمن سعيها للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مشاركته في الناتج المحلى الإجمالي، مما يسهم في تقليل نسب البطالة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أخر اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في حضور وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدد من الوزراء، تعليماته بضررورة
توفير كافة الإجراءات التى تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة للعودة لإنتاجها من
جديد، سواء بالدعم المالي منخفض التكاليف
لشراء مستلزمات الضرائب، أو تخفيف الأعباء المالية لدي تلك المصانع عند البنوك، أوالتنازل عن القضايا المرفوعة وإسقاط الضرائب والتأمينات المفروض على أصحابها.
وقال خالد عبد العظيم نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة جادة ولأول مرة في حل ملف المصانع المتعثرة، وإعادتها للإنتاج مرة أخري، وهذا ما يؤكده الاهتمام الرئاسي المتكرر بقضيتهم في كل اجتماع مع وزارة الصناعة.
وتابع، "منذ
طرح مبادرة البنك المركزي لأسقاط الديون المتعثرة على هذه المصانع، قام اتحاد
الصناعات بإرسال إليه قائمة تضم عدد من المصانع التى قدمت للاتحاد إثباتات تفيد تعثرها،
ولاحظنا حرص واهتمام ظهر بالتواصل الفوري معهم خاصة المصانع المتعثرة في قطاع الملابس الجاهزة
والمفروشات."
ويبلغ
إجمالي عدد المصانع المتعثرة نحو 5184 مصنع منذ 2011، ومن المستهدف إسقاط ديون
متراكمة عليهم بنحو 31 مليار جنيه خلال مبادرة التى أعلن عنها البنك المركزي نهاية
2019، وسيسمح لأصحاب هذة المصانع التى تسدد 50% من مديونيتها بالأقتراض من البنوك
وأزالة أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي.
وأضاف"عبد
العظيم"، أن الاهتمام الرئاسي بعودة المصانع المتعثرة للعمل، والذي تم تفعيله
بمبادارت البنك المركزي، يعطي انطباع جيد للمستثمرون عن الاستثمار بمصر، بوقوف
الحكومة بجانب المستثمرون في حال واجهتم مشكلات استثمارية أدت إلى تعطل مشروعاتهم،
قائلا: "الأهتمام الرئاسي بالمصانع
المتعثرة باعث للثقة لأي مستثمر يريد الاستثمار بمصر".
واستكمل،"هذه المصانع عندما تعود للعمل من جديد، ستوفر فرص عمل لشباب، وترفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلى الإجمالي."
وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي من أكثر
القطاعات التى تحملت العديد من الأزمات الاقتصادية منذ عام 2011 من ضمنها ارتفاع
تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الطاقة؛ ولذلك كان من الضروري خلق مبادرات لدعمها تتمثل في حل الأسباب
التى دفعت المصانع للتعثر.
وأضاف، أن المبادرات التى طرحتها الحكومة لحل المشكلات
التى تواجه المصانع المتعثرة، تحتاج لمزيد من القرارت تشمل خفض أسعار الغاز
للمصانع التى أصبح سعرها أغلى مقارنة بالدول المحيطة مما تؤثر على تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا، مشيرًا
إلى أن كل مصنع من المصانع المتعثرة يعاد فتحة من جديد له تأثير إيجابي على الاقتصاد
المصري، قائلا "أنت متخيل لو نص عدد المصانع المتعثرة رجع للإنتاج من جديد
هتوفر كام فرصة عمل."
وطالب "جابر"، إقراض البنوك المصانع لتنشيط الاقتصاد مع ارتفاع حجم ودائعها، الذي أصبح يعاني من الركود نتيجة للتركيز على المشروعات العقارية فقط، مشيرًا إلى أن عودة النشاط الصناعي سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
