نقيب المحامين بالمنيا: القاصرات هن أكثر عرضة لقضايا إثبات النسب
علق "عزالدين راشد" نقيب المحامين بالمنيا، على ما نشرة موقع الفجر بعنوان حكايات من دفتر الأوجاع.. "الفجر" تفتح ملف إنكار النسب.. قائلا: في خلال تصريحاته لـ "الفجر" أنه من حق الأم تسجيل ابنها في حالة الزواج الرسمي وعلى الزوج بعد ذلك إنكار أو إثبات النسب، والقاصرات هن أكثر عرضة لقضايا إثبات النسب، مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات، لا يتم تسجيل الزواج رسميًا لأن المتزوجات يكن تحت السن القانوني للزواج، وبالتالي يواجهن مشكلة في تسجيل الأبناء.
وأضاف "نقيب المحامين" أن ما ورد بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ فيما يتعلق بقيد المواليد حيث نص المادة ١٤ من القانون على أنه يجب التبليغ عن المواليد في خلال خمسة عشر يوما من الأشخاص الذين من حقهم التبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا أو العم أو العمة أو الأم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة لمكتب الصحة التابع لها حتى لا تواجه بعد ذلك مشكلة ساقط القيد.
وأضاف "راشد" خلال تصريحاتة الخاصه للفجر قائلا: حق الزوجة التي تتعرض لأنكار زوجها نسب طفلها أنها تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملًا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له بسبب خلافات زوجية او اي شئ اخر، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة.
واستكمل حديثه يرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية "DNA".
