"سقط سهوًا".. الوطنية للصحافة تراجع القانون بعد 24 ساعة من إعلان شروط الترشح لمجالس إدارات المؤسسات القومية
جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرار الهيئة الوطنية للصحافة، بفتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات وعموميات المؤسسات الصحفية القومية، بعد أن ذكرت الهيئة في شروط الترشح، أن يكون المرشح قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشرة سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.
وأبدى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة الأسبق، اعتراضهما على قرار الهيئة المخالف لنص القانون رقم 179 لسنة 2018،
مؤكدين أن إغفال شرط أساسي كهذا يُعد "كارثة"، خاصة وأن قانون الهيئة
واضح، وأكد شروط الترشح بشكل صريح، ومن المفترض أن تقوم الهيئة بمراجعة نصوص القانون
قبل إصدار أية قرارات.
وبعد نحو 24 ساعة، أصدرت
الهيئة بيانًا مقتضبًا من 57 كلمة، أكدت فيه تعديل الشرط الثاني في قرارها، ليصبح
7 سنوات للمرشح على عضوية مجلس الإدارة وفقًا لنص القانون، و5 سنوات بالنسبة للجمعية العمومية، وتجاهل البيان الإشارة إلى الخطأ الصادر عن البيان الأول.
ونصت المادة 39 من قانون تنظيم
الهيئة الوطنية للصحافة 197 لسنة 2018، على التالي:
يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة من ثلاثة عشر عضوًا على
النو التالي:
1- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة.
2- ستة أعضاء منتخبين: إثنان من
الصحفيين، إثنان من الإداريين، إثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع
السري المباشر.
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس
الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وفي جميع الأحوال يُشترط للترشح
لعضوية مجلس الإدارة مضي مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في
المؤسسة.
هشام يونس: قمة العبث
وطالب هشام يونس عضو مجلس نقابة
الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة الأهرام الأسبق، الهيئة الوطنية للصحافة، بالالتزام
بنص القانون واحترامه، وإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتعبير عن زملائهم، وأيضًا
مراجعة نصوص القانون قبل إصدار أي قرار.
وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
منشغلون بأمور أخرى غير متابعة أحوال الصحفيين بالمؤسسات القومية، واصفًا ذلك
بـ"قمة العبث"، الذي يؤكد عدم الإحساس بالمسؤولية.
خالد البلشي: لماذا تم رفع السن بالمخالفة لنص القانون؟
وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن قرار الهيئة خالف نص القانون "بشكل غريب"، متسائلًا: "لماذا تم رفع السن بالمخالفة لنص القانون؟".
وأضاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "نتمنى أن يكون الأمر مجرد سهو أو خطأ وليس أمر آخر، وأن يتم تصحيح الوضع والالتزام بنصوص القانون وعدم التعلل بأي سبب آخر".
"الوطنية للصحافة": سقط سهوًا
وقال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة راجعت القانون وأصدرت البيان الثاني،
تأكيدًا على احترام نصوص قانونها.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن هذا البند "سقط سهوًا" من أعضاء الهيئة
خلال وضع الشروط منذ يومين، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، مؤكدًا أن الهيئة أصدرت
بيانًا توضيحيًا للزملاء.
