وزيرة التضامن تعلن 3 إجراءات لمواجهة ختان الإناث
شهدت قرية الحواتكة بأسيوط، عددا من الأنشطة والفعاليات من بينها تنفيذ حوار مجتمعي بعنوان "ختان البنات جريمة"، بمقر الوحدة الاجتماعية بقرية الحواتكة، ضمن فعاليات برنامج "وعي" الذي تعتزم وزارة التضامن إطلاقه خلال الشهر الجاري
وجاء ذلك برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد.
ودار حوار جاد بين مجموعة خبراء الوزارة والمحافظة، مع نحو 700 من الأسر المستهدفة، أكثرهم من النساء.
ودار حوار جاد بين مجموعة خبراء الوزارة والمحافظة، مع نحو 700 من الأسر المستهدفة، أكثرهم من النساء.
وأوضحت بعض السيدات أن هناك كثيرا من الأسر التي اقتنعت وتوقفت عن جريمة ختان الإناث، بينما لا زالت هناك بعض الأسر المتشبثة بها، نتيجة لاعتقادات خاطئة بأنها تحمي البنت من الانحراف وأنها جزء من تعاليم الدين.
وصنعت فتيات القرية، لافتات رافضة لختان الإناث، تحمل عبارات مثل "ختان البنات جريمة"، و"الختان مش في الطب" و"ختان البنات حرام".
ووزعت وزارة التضامن، كتيبات ولافتات برنامج "وعي" على الحضور تحمل معلومات مبسطة عن أضرار جريمة ختان البنات.
وقالت نفين القباج: إن الوزارة تتبنى مفهوما متكاملا للحماية الاجتماعية يجمع بين التمكين الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة من ناحية، وتعزيز القيم والممارسات الاجتماعية الإيجابية للفرد والأسرة من ناحية أخرى.
وصنعت فتيات القرية، لافتات رافضة لختان الإناث، تحمل عبارات مثل "ختان البنات جريمة"، و"الختان مش في الطب" و"ختان البنات حرام".
ووزعت وزارة التضامن، كتيبات ولافتات برنامج "وعي" على الحضور تحمل معلومات مبسطة عن أضرار جريمة ختان البنات.
وقالت نفين القباج: إن الوزارة تتبنى مفهوما متكاملا للحماية الاجتماعية يجمع بين التمكين الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة من ناحية، وتعزيز القيم والممارسات الاجتماعية الإيجابية للفرد والأسرة من ناحية أخرى.
وأضافت أن برنامج "وعي" سيكون أحد أهم آليات الوزارة للاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة تشكيل منظومة القيم الإيجابية.
وشددت على أن قضية ختان الإناث، تعكس مدى ارتباط الفقر بأبعاده المختلفة: الفقر المادي وفقر الصحة والتعليم والمعرفة، وانتشار أفكار وممارسات ضارة وخاطئة تهدد سلامة الإنسان وتعرقل تنمية المجتمعات وتقدمها.
وأعلنت الوزيرة عددًا من الخطوات العملية لتدعيم الحماية الاجتماعية للفتاة والأسرة المصرية من الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية السلبية لجريمة ختان الإناث وهي كما يلي:
وشددت على أن قضية ختان الإناث، تعكس مدى ارتباط الفقر بأبعاده المختلفة: الفقر المادي وفقر الصحة والتعليم والمعرفة، وانتشار أفكار وممارسات ضارة وخاطئة تهدد سلامة الإنسان وتعرقل تنمية المجتمعات وتقدمها.
وأعلنت الوزيرة عددًا من الخطوات العملية لتدعيم الحماية الاجتماعية للفتاة والأسرة المصرية من الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية السلبية لجريمة ختان الإناث وهي كما يلي:
- تنظيم حوار مجتمعي مع أهالي القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، وذلك لمعرفة الأفكار والدوافع الاجتماعية التي تدفع الأسر في الاستمرار لممارسة ختان الإناث رغم تجريمها.
- توزيع وتوفير مواد التوعية الخاصة بجريمة ختان الإناث داخل الوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد والمدارس والوحدات الصحية التي تقدم مكون خدمات لأسر برنامج تكافل وكرامة بداية في قرى مبادرة حياة كريمة.
- توجيه الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة اللاتي تقمن بزيارة الأسر وعقد جلسات حوارية مع الأهالي والسيدات بالتركيز على رسائل التوعية عن أضرار جريمة ختان البنات خلال شهر فبراير 2020.
ووجهت وزيرة التضامن، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنفيذ مسح اجتماعي شامل حول الممارسات الاجتماعية الضارة وعلى رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال والإتجار بالبشر لمعرفة نسبة انتشارها وسط الأجيال الجديدة وأهم الدوافع الاجتماعية لاستمرارها في بعض المناطق الريفية.
يذكر أن قرية الحواتكة قد شهدت حادثًا أليما بوفاة فتاة صغير تدعى "ندى" نتيجة عملية ختان خلال الأيام الماضية، كما إنها أحدى القرى الأكثر فقرا ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع كافة الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية.
ووجهت وزيرة التضامن، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتنفيذ مسح اجتماعي شامل حول الممارسات الاجتماعية الضارة وعلى رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال والإتجار بالبشر لمعرفة نسبة انتشارها وسط الأجيال الجديدة وأهم الدوافع الاجتماعية لاستمرارها في بعض المناطق الريفية.
يذكر أن قرية الحواتكة قد شهدت حادثًا أليما بوفاة فتاة صغير تدعى "ندى" نتيجة عملية ختان خلال الأيام الماضية، كما إنها أحدى القرى الأكثر فقرا ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع كافة الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية المعنية.
