برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تزايد الدين الخارجي والمحلي
تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تزايد الدين الخارجي والدين العام المحلي في مصر.
وأضاف البرلماني، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن النسبة بلغت 15% على أساس سنوي بينما بلغت 109.3 مليار دولار بنهاية الربع لأول من العام المالي 2019/2020 بنسبة بلغت 17.4%.
وتابع: "جاء ذلك طبقا للنشرة الإحصائية الشهرية في يناير 2020 الصادرة عن البنك المركزي والتي أوضحت أن الدين الخارجي زاد من 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018 إلى 93.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 20182019".
وتابع: "في نفس الوقت كشفت بيانات ذات النشرة أن الدين العام المحلى ارتفع من 3887 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019 إلى 4186 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 8% تقريبا".
وأضاف: "من خلال ذلك يتضح أن الحكومة تتجه لزيادة معدلات الاستدانة من الخارج، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات وزير المالية بأن مصر الأولى على العالم في خفض الدين".
وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على لجنة الخطة والموازنة لبحثه وبيان أسباب زيادة كل من الدين الخارجي والدين العام المحلى، وإيضاح قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية على نحو لا يؤدى إلى مشكلة التعثر في خدمة الدين ويضمن في الوقت نفسه قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار والتنمية.
