تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمالة المصرية بالأردن لـ31 مارس
أعلنت الأردن عن قرار تمديد العمل وتخفيض قيمة رسوم التصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار
200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" حتى 31 مارس المقبل.
وتلقى وزير القوى العاملة تقرير بذلك عبر مكتبه التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، إذ كشف المستشار العمالي طلعت السيد، أن غدًا هو المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين الأوضاع العمالة المصرية والوافدة للمملكة.
وتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين، شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، للمهن المغلقة والمقيدة التالية:
عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تكون حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبرى "عمل غير أردني واحد"، وأعمال البوفيه.
وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار تقنين وتوفيق أوضاعهم.
