عاجل.. محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستسار يسري الشيخ، اليوم، برفض الدعوى رقم 21874 لسنة 71 ق، والمطالبة بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
وأقام الدعوى طارق محمود المحامي، وقال في دعواه إن: "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارًا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن".
وأضاف، أن تلك القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطي من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأضاف "محمود"، أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين "البرادعي" وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية
وأضاف، أن تلك القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطي من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأضاف "محمود"، أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين "البرادعي" وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية
واتهم "البرادعي" بانتهاج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان –.
