الاتصالات: تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على الاقتصاد الرقمي

وأوضحت خلال رئاستها جلسة "التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي" ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وأشارت إلى أن مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن الأمر يمتد ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين. ويعتمد بناء مصر الرقمية على عدة محاور، منها

تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة صاد ا رت مصر الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى رفع كفاءات العاملين وخلق فرص عمل جديدة.

وكشفت "لبيب" أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند على عدد من الركائز أهمها: تطوير البنية التحتية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي. مؤكدة إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وأوضحت أن هناك تطور كبير في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة على رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة في تصنيف  "Speed test" العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز 97 بدلا من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت .

ورصدت "لبيب" عدد من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضي على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة بورسعيد نموذجاً في هذا الصدد، تسعى الدولة إلى تعميمه في كافة المحافظات.

واعتبرت "لبيب" أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تمثل فرصة لخلق بيئة عمل أقل اعتمادً ا على الأوراق وأكثر اعتماد اً على النظم الإدارية والرقمية الحديثة، من حيث تداول وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بشكل كامل بين كافة القطاعات والجهات في الحكومة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أكدت "لبيب" أن مصر تستهدف من خلال رؤية 2030 ، بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، والمساهمة في الاقتصاد القومي. وفي هذا الإطار، تؤكد العديد من المؤشرات نجاح

الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، فقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4 %خلال العام 2018 / 2019 ، حيث حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018 / 2019 ، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6 %. كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16 % ليسجل أعلى قطاعات الدولة نمو اً. وبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار.

كما اشتملت فعاليات اليوم الأخير من المنتدى العربى الخامس لحوكمة الإنترنت الذي إقيم في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنتدى  يومي 22 و23 يناير2020 بالقاهرة، وعقدته المنظمة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، جلسة عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي واستعراض للشروط الأساسية للنجاح في تلك التحولات من جهة والنظر في الأدوار الممكنة للأطراق الفاعلة في مسار النهوض بالاقتصاد الرقمي وكان من أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسة أنه من المهم تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية التحول الرقمي ومفاهيم التنمية المستدامة ليصبح عضو فاعل في تحقيق هذا التحول.

تحدث في هذه الجلسة أشرف عبد الوهاب زير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والسيدة كاملة الرحبي رئيسة فريق المعلومات والإحصاء بوزارة التقنية والاتصالات العمانية.

والجلسة الثانية تناولت الأمن السيبراني والخصوصية والثقة والسلم وتناولت الجلسة أمن الفضاء السيبراني وتداعيات الثقة داخل البيئة الرقمية والذي أصبح مرفقا دوليا وفي نفس الوقت يتعرض إلى مهددات من جانب فاعلين من الدول ومهددات أخرى من جانب الفاعلين من غير الدول وهو ما يدفع إلى أهمية معالجة تلك التهديدات من اجل تحسين أنماط الاستجابة لها .

الجلسة الثالثة تناولت الاقتصاد الرقمي في العالم العربي الإمكانيات والتحديات وكيفية الاستفادة من لتحسين الدخل القومي والبيئة الممكنة للاستثمار والفجوة الرقمية ومساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية البشرية وبناء القدرات، وتناولت الجلسة الختامية بناء استراتيجية فاعلة لمواجهة التهديدات الصاعدة للأمن السيبراني.