ننشر مقترحات اجتماع نقابة العلوم الصحية وهيئة الغذاء (صور)
استقبل الدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، وفدا من النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
بحث اللقاء عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بمفتشي الأغذية، وعلى رأسها النقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتساءل هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة العامة للعلوم الصحية، عن احتمالية ازدواج الأنشطة الرقابية التي تتم على المصانع بين مراقبي الهيئة ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة.
وطالب جمال السيد، نقيب العلوم الصحية بالشرقية، بوضع ضوابط وآليات معلنة لنقل المفتشين إلى الهيئة، على ألا تكون هناك شروطا تعجيزية.
وطرح مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، فكرة العمل على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بتجربة الرقابة على الأغذية والمصانع في إحدى المحافظات، ورصد إيجابياتها وسلبياتها، لتلافي المعوقات مستقبلا، ثم تعميم الفكرة على باقي المحافظات.
وأشار حجاج عبدالحميد، نقيب الفيوم، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مفتشي الأغذية في الأزمات، أو عند حدوث مناسبات دولية كالمؤتمرات والبطولات الرياضية الكبرى، حيث يتولون مسئولية تأمين المنشآت التي تقيم بها الوفود أو الجماهير غذائيا، وكذلك المنشآت المحيطة بالفنادق والمولات وأماكن الترفيه المختلفة، وتساءل عن دور للهيئة في دعم مفتشي ومراقبي الأغذية.
وأكد الدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، على التعاون بين الهيئة والصحة في هذا الصدد، لأنهما مكملتان لبعضهما البعض، كما أبدى ترحيب الهيئة بالتعاون مع النقابة، بحيث يتم إزالة كافة المعوقات في العمل، ودرء الشائعات لعدم إحداث فتنة بين مفتشي الأغذية.
وأضاف مراد، على أن احتياجات الهيئة من الموارد البشرية تتوقف على الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، والتي تزيد تباعا كلما تم نقل اختصاص جديد إلى الهيئة طبقًا لخطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى توفير الأماكن اللازمة لعمل المراقبين والمفتشين الجدد بالمحافظات، وأبدى استعداد الهيئة لعرض فكرة التطبيق على غرار العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل، على مجلس إدارة الهيئة، لاستطلاع رأيهم.
وأكد على أن كافة الفئات التي ستنضم للهيئة يخضعون للاختبارات، والتقييم العام، حيث تعمل الهيئة على تقييم جوانب عديدة في شخصية ومعلومات الخاضع للاختبار، مؤكدا على التدريب المستمر والارتقاء بالمستوى المهاري والتواصل الشخصي والمجتمعي للعاملين.
وقال إنه طبقًا للقانون سوف تنتقل كافة اختصاصات الرقابة على الغذاء بكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى الهيئة، وأن التعاون سوف يستمر، حيث ستقوم وزارة الصحة بإجراء التقصي الوبائي للحالات المصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
بينما تقوم الهيئة بالجزء الخاص بها من التقصي وهو الخاص بتداول الغذاء، كما أشار إلى أن هناك نصوصا قانونية سوف تعد في قانون سلامة الغذاء، وسيتم فيها تطوير نظام العقوبات، وأبدى الاستعداد لدراسة المطالبة بتوفير تأمين مفتشي الأغذية لعدم وقوع أية اعتداءات عليهم.
ومن جانبه قال نقيب العلوم الصحية أحمد الدبيكي، أن الاجتماع أوصى بدراسة بروتوكول تعاون بين الهيئة والنقابة، بما يضمن الصالح العام وصالح العاملين، وتحديد جدول زمني لإنهاء نقل كافة العاملين في مجال الغذاء في مصر إلى الهيئة طبقا للقانون، ووضع وإعلان المعايير العادلة للانتقال للهيئة لكافة الفئات التي ستلتحق للعمل بها.
وعرض مقترح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للرقابة على الأغذية بطريقة التأمين الصحي الشامل الجديد، إما في محافظة معينة أو إقليم مصري معين، إضافة إلى سرعة إعلان نتائج الاختبارات لمفتشي الأغذية الذين خضعوا لها الفترة الأخيرة، وخاصة أنها ليست مثل امتحانات الدراسة، وأن النجاح فيها ليس من 50%، كما هو متعارف عليه، ولكن هناك معايير أخرى تدقق في كل بند من بنود الاختيار.
