المحكمة تستمع لأقوال أمين "الأعلى للآثار" بقضية شقيق بطرس غالي
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، نظر جلسة محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، واستمعت إلى أقوال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام.
ووجه الدكتور سمير الحناوي محامي المتهم شقيق بطرس غالي، عددًا من الأسئلة إلى الشاهد، منها كيف تم تشكيل اللجنة التي عاينت فيلا شقيق بطرس غالي، وقرر وزيري أنه تم تشكيل اللجنة، بعد ورود اتصال هاتفي من وكيل النائب العام المستشار محمد عزت.
وكما وجه دفاع المتهم، سؤالا آخر "هل تم توجيه حلف اليمين لأعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة فرد الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار؟"، ورد وزيري قائلا إنه عن نفسه لم يحلف اليمين قبل السفر إلى إيطاليا لمعاينة الآثار المضبوطة، لافتا إلى أن القطع المضبوطة في إيطاليا ثبت أنها أثرية.
يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوروبا إحداهما متهم فيها القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب.
وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة العام تم خلالها إجراء التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
