اتحاد الصناعات: تسعير الأدوية ضمن اختصاصات هيئة الدواء الجديدة
رحب أعضاء غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، حيث نص القرار رقم 18 لسنه 2020، على تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء، برئاسة الدكتور تامر محمد عصام بدرجة وزير، والدكتور ايمن سعاد نائب لرئيس الهيئة وبدرجه نائب وزير.
ويضم مجلس إدارة الهيئة في عضويتها كلًا من وزيرة الصحة والسكان، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية بالإضافة إلى عضو أكاديمي من كليات الصيدلة، وممثل عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.
وقال محمد البهي عضو غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل فى تصريحات لبوابة الفجر: "إن صناعة الدواء في مصر كانت في حاجة لتشكيل مثل هذة الهيئة على غرار ما يحدث في جميع دول العالم".
وأشار"البهي"،
إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتهتم بكافة الإجراءات الخاصة بالدواء، يأتى علي غرار
العديد من دول العالم التى سبقتنا في مثل هذا الأمر، وفصلت اختصاصات الدواء من أن
يكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لتتفرغ للإهتمام بملفات آخري مثل إدارة
المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية المقدمة للموطنين.
وأضاف أن
الهيئة، سوف ينتقل لها اختصاصات وزارة الصحة المتعلقة بتسجيل الدواء، وتسعيره، والمراقبة على تداوله بالأسواق، والتحليل والتفتيش على مصانع الأدوية، مشيرًا إلى أنها
منظومة متكاملة سوف تهيمن على تصنيع واستيراد الدواء في مصر.
وعن تأثير
إنشاء الهيئة على المساعدة في دعم توجهات الدولة نحو تصنيع الدواء بدلا منالإستيراد،
قال "البهي"، إن هذا الأمر يتعلق بالقائمين علي
الهيئة وسرعة إتخاذهم القرارت المتعلقة بخدمة صناعة الدواء وتوفير كافة الإحتياجات
الأساسية، والأهتمام بالبحث العلمي وربطه بصناعة الدواء.
ومن جانبه أكد دكتور عادل حنا عضو عضو غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، على أن الهيئة ستعمل على الحد من تداول الأدوية المغشوشة بالأسواق، مضيفًا أن من ضمن اختصاصات الهيئة العمل على توفير الأدوية بالأسواق خاصة مع ارتفاع النواقص خلال الفترة الماضية.
وطالب"
حنا"، أن تولي الهيئة إهتمام بشركات الأدوية التى تقوم بصناعة الدواء كامل، والعمل
على حل المشكلات التى تواجهم، حتي يتم
النهوض بتلك الصناعة التى سيكون لها عائد
قوي على الصادرات المصرية.