القضاء الإداري يرفض دعوى إلزام "القومي لحقوق الإنسان" بإيقاف ناصر أمين
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين.
وتابع صبرى، خلال الدعوى، "أنه بتاريخ 2019/2/12 تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليدافع بخسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: "الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورًا".
وأضاف "صبري" فى دعواه: "لم نسمع من هذا العضو أى موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضح، أنه ثبت كذلك أن ما دونه هذا الكائن يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
