مؤتمر برلين.. اعتراف دولي بالجيش الوطني الليبي وبداية نهاية السراج

مسودة مؤتمر برلين
وأشار المحللون السياسيون الين تواصلت معهم "الفجر"، إلى أن مؤتمر برلين قد يكون بداية لنهاية حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، وخطوة للاعتراف الدولى بأن ليبيا لديها قيادة واحدة برئاسة المشير خليفة حفتر وجيشه الوطني الحر.

وسربت وكالة "نوفا" الإيطالية، بنود مسودة برلين، وتضم الدعوة إلي إنشاء حكومة وحدة وطنية ورحيل حكومة السراج وإنشاء لجنة فنية لوقف أطلاق النار والترحيب بتقليل العنف منذ 12 يناير الماضي، ومحادثات موسكو يوم 14 يناير ولأستمرار هذا الأمر ندعو لاتخاذ خطوات موثوقة؛ لتفكيك جميع الميلشيات ونزع سلاحها كما ورد بالجدول الزمني للترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي المواد (34-45)، وقراري مجلس الامن 2420 و2486 للوصول إلي وقف دائم لأطلاق النار.

ودعت المسودة المسربة الدول الفاعلة، إلي تطبيق عقوبات دولية على أي دولة تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا وحذف لفظ (الأمن الوطني) من الفقرة 34 من المسودة السابقة؛ لتكون إنشاء أجهزة امنية وشرطة وقوات عسكرية موحدة تحت السلطة المدنية، وفقاً لمحادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنها.

وأكدت على تعهد الاطراف الدولية في برلين على الحاجة إلي مكافحة اﻹرهاب في ليبيا بكل الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع التأكيد على أن التنمية والأمن وحقوق الانسان معًا هي النهج الأمثل لمكافحة المنظمات الأرهابية.

اعتراف كامل بالجيش الوطني
وحول ذلك، أوضح المحلل السياسي الليبي، ورئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف‏: أن المسودة تدعو إلي ترتيبات مؤقتة يقوم فيها الجيش (والجيش هنا هو الجيش الوطني الليبي المعترف به دوليًا) مع الشرطة بحماية المواقع والمؤسسات الحكومية والمطارات والموانئ، بمعنى إستلام أفراد القوات المسلحة كل هذه المواقع في طرابلس من الميلشيات المستهدفة بنزع سلاحها.

وذكر شلوف‏ لـ"الفجر"، أن المسودة تعترف ضمنيًا بأن مجلس السراج غير فاعل ومنتهي وأن الحكومة غير ممثلة لكل الليبيين، مشيراً إلى أنه تم حذف تسمية (الأمن الوطني) لكونها ضبابية واستبدالها بمصطلح (إنشاء أجهزة امنية وشرطة وقوات عسكرية موحدة تحت السلطة المدنية وفقا لمحادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنها).

كما نبه إلى ضرورة وجود جدول زمني قصير واضح المؤشرات لتنفيذ الترتيب الأمني، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون له آليات تثبيته مقرونة بتسلسل حل الميلشيات وتسريع نزع سلاحها، ويكونان في ذات الوقت وبنفس الوتيرة الزمنية.

وأكد على أهمية وجود آليات واضحة لتنفيذ المخرجات كاملة ومتناسقة الترتيب الزمني، محذراً من أن أي تباطؤ أو عدم تنفيذ أي مسار أو ترتيب يسقط كل الاتفاق، وليس كما حدث مع اتفاق الصخيرات الذي نفذ بعضه فقط، وشدد على الاستفادة من وجود العديد من الدول الكبرى؛ ليكونوا بمثابة ضمان مكتوب لتنفيذ أي أتفاق بشكل كامل غير منقوص

مأزق يواجه حكومة الوفاق وتركيا
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي الليبي ناصف بوعون: إن البنود المسربة تنص صراحة على حل المليشيات ونزع أسلحتها وعدم وجود أى سلاح خارج سيطرة الجيش، وتكليف الجيش بإتخاذ تدابير لحماية المؤسسات المدنية والمطارات والموانئ الحدودية والمنشاءات النفطية، وتضمن الإنفصال على الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.

وأضاف لـ"الفجر"، بنود المسودة تضمن حل المجلس الرئاسي لذلك أصبح السراج امام خيارات صعبة وجميعها تخرجه ومجلسه من المشهد، مؤكداً على أن أغلب البنود تنهي وجود المليشيات لكنها في نفس ستركز على تثبت وقف إطلاق النار، ولذلك اشترط المشير خليفة حفتر ضرورة تقديم ضمان للنزع الأسلحة كضمان لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضح: أن الموقف التركي أصبح مرتبك بعد ظهور مواقف ترفض التدخل العسكري في ليبيا من كل الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة ومصر وأغلب دول الخليج، وتحذير الإدارة الأمريكية لكل الأطراف بوقف التدخل العسكري في ليبيا.

وعلى جانب آخر، قال المحل السياسي رضوان الفيتوري: إن عوامل نجاح مؤتمر برلين أكثر من فشله، خاصة بعد أن رأي المجتمع الدولي كيف رفض حفتر التفاوض في موسكو لأن المحاور كان تركي وليس روسي، وأدرك أنه لا يصلح للسراج تولى المشهد السياسي بليبيا.

وأكد في تصريح خاص، على أنه سيكون عقوبات على من يخالف اتفاق برلين، وخاصة بعد أن تأكد المجتمع الدولى أن استقرار أوروبا ومصلحتها في أحكام سيطرة الجيش الوطني على كل لييبا، خاصة بعد أن علموا بأمر إرسال أردوغان لعشرات الإرهاببين والمرتزقة لليبيا.

ونوه الفيتوري، إلى أن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الحل في ليبيا لابد أن يمر بتركيل، يبين ضعف موقفه بعد إدراكة بأن دوره في ليبيا أوشك على الانتهاء، ويحاول إحداث فرقعه إعلامية كعادته بسبب مواقفه التي عزلت دولته عن باقي العالم، متوقعاً أن تشهد أنقرة مظاهرات قريبة تعبر عن رفض الأتراك لسياسة أردوغان التي تسببت بانهيار الاقتصاد.