إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين
قررت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار التصالح مع محتكري صمامات القلب والمؤكسدات، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
الطاعنان طلبا بإلغاء الحكم الصادر عن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه.
وواجه المحتكرون تهمة ارتكاب جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي، وتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أنه جار التصالح مع المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، رُغم ما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.
وذكرت الدعوى، أنه جار التصالح مع المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، رُغم ما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.
