رفع الحظر التركي على ويكيبيديا بعد صدور حكم من المحكمة

استعادت تركيا الوصول إلى موسوعة الإنترنت ويكيبيديا بعد النشر الرسمي اليوم الأربعاء، لحكم المحكمة الدستورية الذي يفيد بأن الحظر الذي دام أكثر من عامين يمثل انتهاكًا لحرية التعبير، وفقًا لوكالة انباء "رويترز" العالمية.

وفتحت النسخة التفصيلية للحكم المنشور في الجريدة الرسمية الطريق لوضع حد للحظر، المطبق في أبريل 2017 بسبب القيود التي اتهمت تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.

ومن المقرر استعادة الوصول إلى موقع الويب بمجرد نقل القرار الذي صدر بأغلبية 10 إلى 6 أعضاء في المحكمة إلى هيئة مراقبة الاتصالات.

كما تقدمت مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تستضيف ويكيبيديا، بطلب إلى أعلى محكمة في تركيا للطعن في هذا الحظر.

ومن المقرر أن ترفع تركيا الحظر لمدة عامين على موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت، عقب نشر حكم قضائي في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

كما تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا في البلاد في أبريل 2017 بسبب إدخالين يزعمان أن مسؤولي الحكومة التركية لهم صلات بجماعة الدولة الإسلامية، حيث فرض الحظر من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا.

وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية التركية، بأن حجب الموقع كان انتهاكًا لحرية التعبير.

وفتحت النسخة المفصلة المنشورة حديثًا من هذا الحكم الطريق لوضع حد لحظر تركيا على ويكيبيديا، ومع ذلك، حتى اليوم الأربعاء بعد ظهر اليوم، لا يزال الموقع محظورًا في البلاد.

وإعتبرت الموسوعة عبر الإنترنت هي عبارة عن منصة مفتوحة تسمح للمستخدمين بملء المدخلات على أساس الروابط والمراجع.

وتم دفع الحظر من قبل اثنين من إدخالات ويكيبيديا تتهم تركيا بصلاتها مع متشددي تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث قالت وزارة الاتصالات التركية آنذاك إن ويكيبيديا كانت تحاول شن "حملة تشويه" ضد البلاد.

كما حظرت تركيا الموقع بأكمله بجميع اللغات على الرغم من اعتراضاته المتعلقة بصفحتين في الطبعة الإنجليزية، مما تسبب في صراخ بين نشطاء حرية المعلومات وإثارة تساؤلات حول الرقابة الإعلامية في البلاد.

واستأنفت مؤسسة ويكيميديا، التي تدير ويكيبيديا، القرار في مايو 2017، لكن محكمة في أنقرة أيدت حظر تركيا.

وربما كان قرار المحكمة محاولة لتجنب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا ضد تركيا، بعد أن رفعت مؤسسة ويكيميديا دعوى قضائية مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرفع الحظر التركي المفروض عليها.

كما حظرت تركيا بشكل متكرر الوصول إلى مواقع الويب بشكل مؤقت، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، في أعقاب الهجمات الإرهابية أو المظاهرات المناهضة للحكومة.