نقابة البناء والأخشاب: تعديلات قانون قطاع الأعمال غير دستورية

علق عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، على بعض النصوص المقترحة بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وأكد "الجمل" في تصريح إلى "الفجر"، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحويل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى شركات خاصة، ليحق لصاحبها التصرف فيها كما يشاء.

ونوه إلى أن المادة الخامسة التي تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة، لا تتسم بمبدأ الشفافية والحوكمة، لأنها تعتمد على عزله دون اللجوء إلى الجمعية العمومية، وهذا يعد غير مقبول دستوريًا.

وتساءل: لماذا المادة الثامنة من قانون قطاع الأعمال، تقتضي بأن يكون العضو المنتدب للشركة من خارجها؟، موضحًا أن الأولوية تكون من داخل المنشأة لأنه سيكون لديه خلفية كبيرة عن العمل والعمال.

وعن المادة الـ38 التي تقتضي بغلق الشركة وتصفيتها في حالة وصول خسائرها إلى 50%، أوضح أنه من المفترض أن يتم عرض كل الأمور على الجمعية العمومية واتخاذ رأي واضح سواء باستمرارها أو غلقها.

ووصف "رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب" المادة 38 بالتهريب من تطوير شركات قطاع الأعمال وتحويلها إلى خاصة.

وأكد "الجمل" بأن تلك التعديلات مخالفة للمواد 13 و27 و23 و76 و42 و198 وفقًا لقانون العمل، الذي يحافظ على حقوق العمال ويعمل على بناء عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والتكفل بكافة سبل التفاوض الجماعي ويعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا بالإضافة إلى نصيب العاملين في إدارة المشروعات وفى أرباحها.