بوتين يقترح التصويت على التعديل الدستوري الذي قد يمدد حكمه

السعودية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين



اقترح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إجراء تصويت على مستوى البلاد حول التغييرات الدستورية الشاملة التي من شأنها أن تحول السلطة من الرئاسة إلى البرلمان ورئيس الوزراء، وهي خطوة قد تسمح له بتمديد حكمه بعد مغادرة الكرملين، وفقًا لوكالة أنباء" رويترز" العالمية.

ومن المقرر أن يتنحى بوتين (67 عاماً) في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء منذ عام 1999، عن منصبه عام 2024 عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة.

ولم يقل بعد ما يعتزم القيام به عند انتهاء ولايته، ولكن بموجب الدستور الحالي، الذي يحظر على أي شخص قضاء أكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين، يُمنع بوتين من الترشح على الفور.

وقال الرئيس الروسي، للنخبة السياسية في البلاد في خطابه السنوي عن حالة الأمة، إنه يفضل تغيير الدستور لتسليم مجلس الدوما ومجلس النواب بالبرلمان وسلطة اختيار رئيس وزراء روسيا ومناصب رئيسية أخرى.

وأوضح بوتين: أن هذه تغييرات خطيرة للغاية على النظام السياسي"، مضيفا أنه يعتقد أن البرلمان والمجتمع المدني مستعدان للتغييرات.

وتابع، أن ذلك سيؤدي إلى زيادة دور وأهمية برلمان البلاد من الأحزاب البرلمانية، واستقلال رئيس الوزراء ومسؤوليته.

ومن المرجح أن تثير تعليقات "بوتين" تكهنات بشأن خططه بمجرد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2024.

كما اتهمه النقاد منذ فترة طويلة بالتخطيط للبقاء في بعض القدرة على ممارسة السلطة على أكبر دولة في العالم بعد تنحيه؛ حيث لا يزال يتمتع بشعبية لدى العديد من الروس الذين يرون أنه مصدر ترحيب مرحب به للاستقرار حتى بينما يشكو آخرون من أنه في السلطة لفترة طويلة.

واقترح النقاد، أنه يفكر في خيارات مختلفة للبقاء على رأس السلطة، بما في ذلك عن طريق نقل السلطة إلى البرلمان ثم تولي دور معزز كرئيس للوزراء بعد تنحيه في عام 2024.

وهناك خيار آخر يذكر في كثير من الأحيان وهو ترؤسه لمجلس الدولة، وهي هيئة قال بوتين اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه ينبغي منحها مزيدًا من السلطات بموجب الدستور.

وعلى الرغم من أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيلعب دورًا كبيرًا في الحياة السياسية الروسية بعد عام 2024، فإن مقترحاته الجديدة تشير إلى خيارات محتملة إذا قرر البقاء على رأس جدول السياسة الروسية كما يتوقع العديد من المؤيدين والنقاد.

وبموجب المقترحات، سيقدم رئيس الوزراء للبرلمان مرشحين لنائب رئيس وزراء البلاد ووزراء الحكومة، وهو ما يؤكده البرلمان أيضًا.