وزير قطاع الأعمال يوجه القابضة للسياحة بإعادة رونق المعمورة
ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2019، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - إجمالي إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وزيادة صافي الربح إلى 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، فيما أسفرت نتائج أعمال الشركات التابعة - وجميعها رابحة - عن ارتفاع إيرادات النشاط إلى 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 20.3% وتحقيق صافي ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15%.
وقد بلغ حجم الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 20182019 مبلغ 199 مليون جنيه للإنفاق على إحلال وتجديد وتطوير الأصول المملوكة، إلى جانب الإنفاق الاستثماري من القطاع الخاص بإجمالي 310 ملايين جنيه لمشروعات العين السخنة وقرية مجاويش وتطوير فروع لشركات التجارة الداخلية.
وشمل التقرير بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها مثل فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر في محافظة دمياط، وفندق شتايجنبرجر الهرم، وأعمال التطوير بقرية مجاويش في الغردقة وفندقي سفير دهب وسيسيل، وتطوير أجنحة فندق كليوباترا، إلى جانب تطوير بعض فروع شركات التجارة الداخلية.
وأثنى الوزير على جهود الشركة القابضة والنتائج المحققة والمشروعات المنفذة خاصة في تطوير الأصول الفندقية وكذلك نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لإجراء إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشاري دولي لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة في السوق، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى "طوف وشوف".
كما وجه هشام توفيق، الشركة القابضة بدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لإعادة هذه المنطقة لرونقها ومظهرها الجمالي لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، مع تقديم رؤية معمارية حول إعادة التنسيق للمباني بما يتوافق مع الشكل الجمالي والمظهر الحضاري الذي كانت تتميز به المنطقة وطبيعتها الأساسية كقرية سياحية وواحد من أشهر المصايف المصرية.
وفي سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة نصيب وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 71.8 مليون جنيه، في إطار الحرص على دعم الخزانة العامة للدولة.
