قصر الشناوي بك بالدقهلية يتحول إلى خرابة بدلًا من متحف قومي
ما أن يلفت ناظريك وأنت تسير بشارع الجمهورية أقدم وأكبر وأرقي شوارع مدينة المنصورة إلا ودعاك جماله وفخامة طراز بناؤه إلى أن تتوقف أمامه طويلًا وفورًا سترجع بذاكرتك كثيرًا لبدايات القرن الماضي، وتلك الفترة التي شكلت أكبر تراث معماري على طراز شديد الرقي والجمال يذكرك فورًا بأفلام خمسينيات من القرن الماضي وقصورها الفخمة التي لم نعد نشاهدها في مباني وإنشاءات هذا العصر الذي طغت فيه الماديات على كل ما هو جميل وأصحبت الأبراج والعمارات عبارة عن كتل اسمنتية مصمته أنه قصر الشناوي بك بمدينة المنصورة الذي تشهد جدرانه على حفلات لنجوم الغناء والطرب العربي وأشهرهم أم كلثوم وعبدالوهاب وغيرهم من نجوم وأبطال العصر.
وعلى الرغم من عراقة المبنى ووقوفه شامخًا شاهدًا على عظمة الإنشاء وفن التشييد إلا أنه وقع فريسة للإهمال والروتين وتضارب القرارات التي حولته من تحفة معمارية إلى خرابة بعد أن تم شرائه منذ 15 عامًا بنصف الثمن لصالح وزارة الآثار على أن يتم تحويله إلى متحفًا إقليميًا في مدينة المنصورة على أن يتم الاحتفاظ باسم الشناوي عليه تخليدًا لذكراه بالاتفاق مع نجلته التى حصلت بعد مفاوضات على مبلغ 16 مليون جنيهًا مصري من وزارة الأثار في الوقت الذي قدرت قيمته السوقية في ذلك الوقت بأكثر من ضعف هذا الرقم وكان ذلك في عام 2005 لكن وبمرور الوقت توصلت لجنة من الأثار إلى استحالة أن يكون القصر متحفا ولكنه يجهز حاليا ليكون مزارًا سياحيًا، وذلك وفقًا لما صرح به الدكتور محمد الحسيني طمان مدير عام آثار الدقهلية السابق.
يشار إلى إن قصر محمد بك الشناوي تم تشيده في الفتره من 1927 إلى 1930 وكان يطلق عليه بيت الامة لصاحبه محمد الشناوي وهو من أعيان المنصوره والذي كان عضو من اعضاء الأمانة العامة لحزب الوفد، ولهذا القصر الفريد مكانة كبيرة في نفوس وذاكرة أهالي المنصورة وقام بتصميمه وأشرف على بنائه مهندسين إيطاليين واخذ شهاده الاعتماد من موسيليني رئيس وزراء إيطاليا في هذا الوقت لكونه أفضل بناء شيد خارج إيطاليا.
وكثيرًا ما قام مصطفى باشا النحاس بزيارة قصر الشناوي حينما كان رئيسا لمجلس الوزراء وكان له داخل القصر غرفه مخصصه له، وغنت أم كلثوم وعبد الوهاب في هذا القصر واحيو العديد من الحفلات بداخله وغيرهم من النجوم الكبار الذين احيوا الكثير من الحفلات في كثير من المناسبات الخاصة والعامة.
و قامت وزارة الأثار بشراء القصر وسجل عام 2005 ضمن الآثار الأسلامية والقبطية، وكانت الحاجة ثريًا الشناوي نجله صاحب القصر تقيم به وقتها وهى من طالبت ببيعه للأثار بنصف ثمنه 16 مليون جنيها فقط شريطة الاحتفاظ بإسم والدها تخليدًا لذكراه.
وفي بداية شراء القصر أكدت اولي اللجان على إعداد القصر ليكون متحف إقليمي بمحافظة الدقهلية وبالفعل بدات به أعمال الترميم في2009 الا انها ومع بداية ال٢٠١١ بدأت احداث يناير ومعها توقفت أعمال الترميم والي الان ليتحول المتحف إلى إهمال وخراب وهدم لأجزاء من سوره وسوء وتدني غير مسبوق لشكل حديقتة وما بها من أشجار ونخل وزهور الكل تحول الي ظلام دامس ووضع متدني لكل محتوياته.
وشهد القصر أعمال تجديد وتطوير وترميم للسقف وتغير اسلاك الكهرباء والتجهيز لوضع بوابه الكترونيه، علما بأن بدايه الترميم للقصر كانت مبشره ولكن الان تفاقمت الخسائر وموقعه اصبح غير امن نهائيا ومفتوح من جميع الاتجاهات وتحول لوكر للخارجين عن القانون وبعض الممارسات الخارجة عن التقاليد اصبح فقط امن لارتكاب اي جرائم وتعاطي المخدرات ليلًا.
وأصبح الآن القصر الذي كان يعد ليكون مزارًا سياحيًا بعد توقفت الأعمال به لا يمكن أن يكون متحفًا كما أشيع نظرًا لتراخي المسئولين وتضارب قرارات اللجان واصبح الان يتم المطالبه باستعاده ما تم تهديره وتدميره على أساس الإعداد لمتحف.
وهو ما دفع الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب تقديم طلب إحاطه حول ما وصل إليه القصر من سوء الأحوال وكيف وصل به الأمر من تحفة معمارية يتباهي بها أهالي المنصورة وبل وعموم المصريين إلى خرابة وأعمال تخريب وهدم لسور اثري حيث ان السور جزء من القصر.
وأبدت الحاجة ثريا نجله محمد بك الشناوي صاحب القصر عن استيائها الشديد من التباطىء الغير مبرر من وزارة الآثار في إنجاز الأعمال بالقصر مشيرة إلى أنهم قاموا بتدمير السور وترك في مهب الريح، وتحول لسكن موظفين، وقالت الحمد لله البركة في السيسي تواصلت مع الرئاسة، وكانت الاستجابة سريعة بقرار من رئيس الجمهورية بالحفاظ على القصور التاريخية.
وأكد مدير عام آثار الدقهلية على أن القصر يشهد أعمال ترميم معماري شامل وترميم دقيق للعناصر الزخرفيية وذلك لإعادة تأهيله وتوظيفه لكي يكون مزارًا سياحيًا بالدقهلية ومركزا ثقافيًا وأثريًا لإقامة الفاعليات المختلفة في مجال الآثار والسياحة والثقافة من ندوات.