"أرامكو" تكشف عن الحجم الإجمالي للطرح
ويتضمن الطرح إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.
وقدّم مدير الاستقرار السعري، اليوم الأحد، إخطارًا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قِبَل المملكة العربية السعودية فيما يخص450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر (أسهم خيار الشراء) بسعر الطرح والبالغ 32 ريالًا لكل سهم (خيار الشراء).
ومن المقرر أن يصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال؛ أي ما يعادل 29.4 مليار دولار.
وتم تخصيص الأسهم البالغ عددها 450 مليونًا والخاضعة لخيار الشراء، للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.
أرامكو السعودية
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.
فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
أعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.
يصل معدل الريع على إنتاج النفط الخام في أرامكو إلى 20%، حتى نوفمبر 2019 حيث أجرت الشركة اتفاقا مع الحكومة يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارا من 1 يناير 2020.
