قانون البنوك الجديد .. "المركزي" يمول الحكومة لسد العجز بالموازنة

نص قانون البنوك الجديد في الفصل السادس، "على أنه يحق  للمركزي تقديم تمويلًا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة".

وأشار القانون في المادة رقم 47 إلى أن قيمة هذا التمويل لا تتجاوز 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثه السابقة، على أن تكون مدة هذا التمويل ثلاث أشهر قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة.

وسعر الفائدة على هذا التمويل يتم تحديدها بالإتفاق مع وزارة المالية على أساس سعر العائد السائد بالسوق، على أن يتم سدادة خلال 12 شهر من تاريخ التقديم.

تفعيل دور مجلس المدفوعات ولجنة لفض التشابكات المالية :

وأكد القانون، على أنه سيتم تشكيل مجلس تنسيقي بقرار من رئيس الجمهورية لوضع ألية التنسيق بين السياسية النقدية للبنك المركزي  والسياسية المالية الحكومية.

وأوضح البنك المركزي، أن دور مجلس المدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية سيعمل على خفض استخدام أوراق النقد ودعم تحفيز استخدام  الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عن الأوراق النقدية لتعزيز مفهوم الشمول المالي ودمج أكبر عدد من الموطنين في القطاع المصرفي.

وألمحت مواد الفصل السادس،  إلى أنه سيتم تشكيل لجنه برئاسة رئيس الوزراء وتضم أعضاء عن البنك المركزي ووزارة المالية للتشاور حول تنظيم العلاقات بين الطرفين  ووضع خطط لفض التشابكات المالية.