الهند: عشرات الإضرابات مع التباطؤ الاقتصادي على الوظائف

قاد عشرات الآلاف من العمال المنتسبين لنقابات العمال إضرابًا في أجزاء من الهند اليوم الأربعاء، مما عطل خدمات النقل والخدمات المصرفية في احتجاج على الخصخصة والتأثير المتزايد للتباطؤ الاقتصادي على الوظائف.

ودعت أكثر من 10 نقابات عمالية وطنية تابعة للأحزاب اليسارية، بما في ذلك حزب المعارضة الرئيسي، إلى احتجاج وطني على إصلاحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتشمل هذه الشركات خصخصة شركات الطيران الهندية Air India، وشركة BPCL النفطية الكبرى ( BPCL.NS )، بالإضافة إلى دمج بنوك القطاع العام.

في ولاية البنغال الغربية الشرقية، عطل العمال خدمات القطارات في كلكتا، وغيرها من البلدات بينما تم إغلاق المتاجر والبنوك في أماكن مختلفة.

وظلت الحافلات، وسيارات الأجرة وعربات السيارات على الطرق في غرب البنغال، وكيرالا، وبعض الولايات الأخرى، رغم أن العاصمة الوطنية دلهي، والمركز المالي لمومبا لم تتأثر إلى حد كبير.

وصرح س. فينكاتشالام، الأمين العام لرابطة موظفي بنك الهند، إن الدمج المقترح لعشرة بنوك حكومية في أربعة بنوك سيؤثر على الوظائف وقد يؤثر على استرداد القروض الرديئة التي تصل إلى 140 مليار دولار.

وأضاف فينكاتشالام لرويترز بالهاتف "أدت سياسات حكومة مودي إلى تباطؤ اقتصادي حاد، وخلق قروضا رديئة للبنوك "مضيفا أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات للمساعدة في زيادة طلب المستهلكين من خلال تقديم حوافز للعمال".

وحذرت الحكومة موظفيها من أن المشاركة في الإضراب بأي شكل من الأشكال ستؤدي إلى خصم الأجور، و"اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة".

ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أسوأ تباطؤ له منذ عقود، وتوقعت الحكومة اليوم الثلاثاء نموًا بنسبة 5٪ للعام المالي الحالي، وهو أبطأ وتيرة في 11 عامًا، ويعزى ذلك إلى ضعف الطلب والاستثمارات الخاصة.

وفي تغريدة، كتب رئيس الكونجرس "راهول غاندي" أن سياسات حكومة مودي خلقت "بطالة كارثية" وضعفت الشركات المملوكة للدولة.

وفقد الآلاف من الأشخاص وظائفهم في قطاعي الصناعة والبناء، كما خفضت الشركات المثقلة بالديون خططها الاستثمارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو مركز أبحاث مقره مومباي، أن معدل البطالة ارتفع إلى 7.7٪ في ديسمبر من 7٪ قبل عام.

ومن المرجح أن تخفض الحكومة الإنفاق للعام المالي الحالي بما يصل إلى 2 تريليون روبية (27.87 مليار دولار) حيث تواجه واحدة من أكبر حالات العجز الضريبي في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى التباطؤ الاقتصادي.