"الرقابة الإدارية" تكشف أسباب القبض على رئيس مصلحة الضرائب
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، في بيان اليوم الأحد.
وقالت الهيئة، أنه وردت معلومات تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع رئيس مصلحة الضرائب، المتهم من خلال استغلال سلطات وظيفته، والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوي مالية وعينية، وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام.
وأوضحت الهيئة، أنه بالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة، في الأماكن العامة والخاصة، وإثر ذلك تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب حال تقاضيه جزءاً من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وذكرت أنه بالعرض على النيابة العامة التي واجهت المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيق.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبة؛ ضماناً لحفظ الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الصحيحة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية مساء يوم الجمعة الماضي، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.
