"خارجية النواب": إرسال قوات تركية لليبيا غزو عسكري

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، حول التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وأكدت اللجنة، أن التصعيد التركي غير مسبوق، ويتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ المؤسسات الليبية وتعمل على صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية.

وأشارت اللجنة، إلى أن قرار البرلمان التركي، بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا، هو محاولة لغزو من نوع جديد، بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية، في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكًا صارخًا للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وتابعت أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق، يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

وشددت على أن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته، إزاء هذه التطورات، حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام، ومنطقة المتوسط بصفة خاصة، ما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي، والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية، ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص، الرافض لهذا الغزو، ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي وتشيد بوحدة الصف من جانب الشعب الليبي، فهو السبيل الأوحد لهزيمة أعداء الشعب الليبي ودحر الاحتلال الجديد للأراضي الليبية.

وثمنت اللجنة، ما صدر عن مجلس النواب الليبي، من قرارات والتي عبر من خلالها عن جموع الليبيين كافة، وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي، رافضا الاعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التي سحب البرلمان الليبي منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين، والسماح بتدنيس ترابه الوطني وتؤكد اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها في البرلمان الليبي وعملها على المساهمة في تنفيذ القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي.

وأهابت اللجنة بجموع الشعب المصري كافة، بالاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة، وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومي المصري، وتشيد بالاصطفاف الوطني الدائم في هذا الشأن الذي يؤكد دومًا وعى الشعب المصري وثقته في قيادته السياسيـة. وتؤكد اللجنة التأييد التام والكامل لجميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية. 

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع، ومتابعة ما صدر عنها من قرارات تمثلت في تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاءها للمتابعة المستمرة، والوقوف على تطورات الأحداث وتقييم المواقف، بالإضافة إلى تفويض هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.

كما قررت اللجنة، دعوة وزارة الخارجية للاستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي.