وزارة "التجارة " تضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، انها حققت تقدماً في التحول الرقمي لتعاملاتها لتصنف ضمن الفئة البلاتينية في (#مؤشر_نضج_الخدمات_الحكومية_الرقمية) ضمن تقرير نضج الخدمات الحكومية الرقمية من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وجاء تقييم وزارة التجارة، وفقاً لأدائها في مؤشر النضج، لتصبح من ضمن أفضل 15 جهة حكومية، لوصول 117 خدمة من خدماتها الـ 121 لأعلى مستويات النضج الرقمي.

ويذكر أن أحدث الخدمات التي أثرت إيجاباً على المؤشر هي "الرمز التجاري QR، وخدمة التصويت الإلكتروني، وخدمة توثيق عقود الشركات، وخدمات الشركات المساهمة، وسجل المساهمين".

وحققت الخدمات الرقمية الحكومية تطوراً ملحوظاً على المستوى الوطني؛ حيث وصلت قيمة مؤشر نضج الخدمات في عام 2019 إلى 81,29% أي بزيادة قدرها 35,37% عن عام 2018م.

هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373 هـ، ووزيرها هو الدكتور ماجد القصبي، وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية الاستثمارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، اضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.

ووفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7,7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.

وقفزت السعودية في مؤشر النشاط التجاري، وفقا للتقرير، من المرتبة 141 إلى 38، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.