بعد قرار البرلمان التركي.. اللعنة تنتظر جنود أردوغان في ليبيا (تقرير)

وعلى الفور من إصدار قرار البرلمان التركي، تزامن سيل من الانتقادات والتنديد، منها ما أكده سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن أردوغان يصر على إرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل حكومته الاقتصادي.

وجدد طورون، في تصريحات لصحيفة جمهورييت، رفض حزبه تنفيذ مشروع القناة وإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مضيفاً:"النظام الحاكم يسعى دائما لتغيير الأجندة السياسية من أجل التغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية التي تشهدهما البلاد".

كما شنّ الأتراك أنفسهم حملة قوية، جابت أرجاء "تويتر" مطلقين العديد من الهاشتاجات المطالبة بتوقف أردوغان عن هذا الهراء، والتأكيد على رفضهم التام لهذه القرارات التي تقحم أبناءهم في حرب ليس لهم فيها ناقة ولا جمل.

وبحسب موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، تصدرا هاشتاجي "مذكرة ليبيا" و"لا تسيلوا دماءنا بليبيا" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى تركيا، بعد جلسة البرلمان التركي التي انتهت بالموافقة على مذكرة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا. 

وغرد آلاف الأتراك ضد مذكرة الرئيس التركي، حيث غرّد مواطن يدعى أسامة أبي قائلاً: "لندع من ينهبون موارد البلاد يذهبون إلى ليبيا، وليتركوا أبناءنا الفقراء"، فيما قالت مواطنة تدعى إلكاي يلدريم: "أرسل سلامي لكل من يعارضون تلك الاتفاقية، أما الموافقون فليذهب أبناؤهم إلى هناك"، في إشارة إلى ليبيا.

كما عارض تلك القرارات حكمت سامى ترك، وزير العدل التركي السابق، قائلاً:" يوجد في ليبيا حرب داخلية ولا يوجد لدى تركيا جنود لخسارتهم في حرب كهذه"، موضحاً أن إرسال الجنود إلى ليبيا واضطرارهم لاستخدام السلاح، هو معارض للمادة 92 في القانون التركي، وهذا يعنى أن تركيا سوف تدخل في حرب فعلية، بحسب تصريحاته.

وحذّر الصحفي أورهان أوغلو، أيضاً نواب المجلس التركي بعدم التصويت على إرسال الجنود إلى ليبيا مذكراً إياهم:"تعلموا الدرس وصوتوا بـ لا، فقد عرضت عليكم ما حدث مع سوريا، 4 مليون لاجئ سوري قد كلفوا تركيا 40 مليار دولار".

ودانت الخارجية المصرية القرار كذلك واعتبرته انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، حيث أكد البيان أن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها " تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري".

وسجل البيان اعتراض القاهرة، على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج"، مؤكدة عدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي".

كما انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أحمد أونال تشافيكوز، إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، مشدداً على أن القوات التركية لن تكون لعبة في أيدي أي شخص.

وأوضح النائب خلال كلمته أمام مجلس الأمة التركي الكبير، أن التفويض الخاص بإرسال جنود إلى ليبيا مليء بالتناقضات، ويمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مخاطباً أردوغان: ": ماذا ستفعل عندما تأتي أخبار الجنود الأتراك القتلى من ليبيا؟.

وخلال أمس الأربعاء شنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، هجوماً على  أردوغان لتقديمه الدعم العسكري والمالي، بالإضافة إلي تجنيد المرتزقة في سوريا و نقلهم إلي ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.

ولفتت المنظمة أن "أردوغان" يوفر ويتيح كل سبل الدعم للميليشيات المسلحة والمرتزقة في شمال سوريا، بغرض تجنيدهم و نقلهم إلي "طرابلس" لدعم "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق، مقابل أجر مادي، وهو ما يعد دليلاً علي دعم " تركيا " للعناصر المسلحة، مما يمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات الأمم المتحدة ".