الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون أحد مستودعات الحافلات في باريس،اليوم الخميس، في أحدث مواجهة بين السلطات والنقابات بشأن إصلاح نظام المعاشات، وفقا لما اوردته رويترز.

الاحتجاجات، وهي الآن في يومها التاسع والعشرين، هي الأطول منذ عام 1968.

وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على تويتر، لأحد مراسلي تلفزيون BFM،الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على حشد من الناس عند مدخل مستودع الحافلات. ولم يكن لدى شرطة باريس تعليق فوري.

دعت الكنفدرالية العامة للشغل، وهي نقابة فرنسية متشددة، تعرف باسم CGT، إلى القيام بمزيد من الإضرابات هذا الشهر بعد أن وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإصلاح نظام التقاعد.

وقال ماكرون في خطاب رئاسي تقليدي عشية رأس السنة الجديدة يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تتوصل حكومته إلى حل وسط سريع مع النقابات بشأن الإصلاح، ولكن دون الخروج عن المبادئ التي وضعها الوزراء.

و في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ إصلاح مخطط لنظام التقاعد على الرغم من الإضراب على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات، التي تريد إلغاء الخطة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لمشروعنا مشروعة تمامًا، ولقد ذكرنا بوضوح ما هو مشروعنا، وتصمم حكومتي تمامًا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتحقيق التوازن بين ميزانية نظام المعاشات التقاعدية".

وقد شهدت البلاد ازدحام حركة مرور قياسي يبلغ 630 كيلومتر (391 ميل) لحركة المرور في الصباح في منطقة باريس؛ حيث كان هناك خطان مترو فقط قيد التشغيل باستخدام قطارات آلية بدون سائقين، وتم إغلاق خطوط المترو الأربعة عشر الأخرى أو تشغيلها جزئيًا فقط.

وكانت معظم القطارات الإقليمية والوطنية في طريق مسدود، كما عانت خطوط القطار الدولية أيضا من الاضطرابات.

وبدأ سائقو الشاحنات حركة احتجاج منفصلة، صباح أمس الاثنين، وقاموا بإغلاق الطرق في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة برواتب وظروف عمل أفضل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، إنه يريد من الحكومة "مواصلة العمل" بشأن تغييرات التقاعد، والتي تشمل رفع سن التقاعد إلى 64 عام، وإنهاء الامتيازات الخاصة لبعض العمال.

وتشمل الإضرابات معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات والمدرسين وموظفي المستشفى، الذين يخشون أن يضطروا إلى العمل لفترة أطول للحصول على معاشات تقاعدية أقل.

في إصلاح كبير لنظام المعاشات التقاعدية، اقترحت الحكومة الفرنسية أن يعمل الناس لمدة عامين للحصول على معاش تقاعدي كامل، مما أثار استجابة معادية من النقابات العمالية الذين قالوا إنهم سوف يكثفون إجراءات الإضراب لإجبارهم على مواجهة الوضع.

ظل الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل ذو العقلية الإصلاحية بعيدا عن الإضرابات، والتي تسببت في فوضى في السفر في جميع أنحاء البلاد منذ 5 ديسمبر. لكنه قال إنه تم تجاوز "الخط الأحمر"،ودعا الأعضاء للانضمام إلى الاحتجاجات الجماهيرية يوم الثلاثاء.

"لنكن واضحين: لا يريد عمال السكك الحديدية في الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل افساد العطلات. ثم في يناير (...) إذا لم يتغير النص، فستستمر النقابة في الحشد لمزيد من الاضرابات.

وتابع قائلا "يجب ألا نجعل المستخدمين يدفعون الفاتورة. سيكون الأمر لا يطاق إذا لم يتمكنوا من قضاء موسم الاجازات هذا مع أحبائهم.. علينا كسر الجمود".

في المقابل، حذرت الكنفدرالية العامة للشغل، وهي منظمة نقابية فرنسية، المتشددة يوم الخميس من أنه لن يكون هناك هدنة لعيد الميلاد ما لم تتخلى الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل.

أخبر رئيس الوزراء إدوارد فيليب صحيفة "لو باريزيان ديمانش" أنه سيجتمع مع النقابات الأسبوع المقبل وطلب من الجميع تحمل المسؤولية قبل عيد الميلاد.

وقال فيليب "لا أعتقد أن الفرنسيين سيقبلون حرمان بعض الناس من هذه اللحظة."

كما قال وزير الاقتصاد الجديد أغنيس بانييه رانشر، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال من الممكن التفاوض على اقتراح تشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عامًا من خلال نظام المكافآت والخصومات.

وحذر تجار التجزئة وأصحاب الفنادق الفرنسيون، من أن موسم أعياد الميلاد الحاسم قد يخرج عن السيطرة إذا استمرت إضراب النقل لفترة أطول.