طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن عدم تنفيذ قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "علي"، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة بضرورة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة كافة، المنصوص عليها بموجب القانون، تقاعست الحكومة عن تنفيذ القانون وتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن وزارة المالية لم تقوم بتطبيق الاعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والطرفية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، في مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ قانون 10 لسنة ٢٠١٨ تسبب في إلقاء الأعباء على ذوي الإعاقة بتحمل التكلفة العالية لتلك الأجهزة.

وتابع، "القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها في اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التى تهدف جميعها للدمج والتأهيل في المجتمع".

ونوه بأن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط.