حجز أموال مسؤولين محليين اتهموا بالفساد في العراق
أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة العراقية، قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعضاء مجلس محافظة واسط.
وخاطبت هيئة النزاهة العراقية، المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلًا عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".
وأضاف في بيان أن "القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافا لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار".
