قانون "التجارب السريرية" يرى النور بعد أيام.. وحقيقة وجود خلافات بين لجنتي الصحة والتعليم (تقرير)

في أكتوبر من العام الماضي، أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابًا مُوجهًا للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يتضمن الاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميًا باسم "التجارب السريرية"، وعلى الفور تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة تلك الملاحظات.

وأكد مجلس النواب أن القانون سيتم تشريعه بدور الانعقاد الحالي، ونفيه وجود أي خلافات بين وزارتي الصحة والتعليم حول اختصاصاتهم بالقانون كما يشاع.

ملاحظات القانون ستعرض على الجلسة العامة مباشرة

وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة الخاصة بدراسة القانون لم ولن ترسله إلى أي لجنة نوعية مرة أخرى داخل المجلس لمناقشته.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان مُباشرة للتصويت عليه، مُؤكدًا أن كافة الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي حول القانون تم الأخذ بها ومعالجتها.

ملاحظات الرئيس على القانون

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسة العامة التي عقدها المجلس في أكتوبر الماضي، تلقيه خطابًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن الاعتراض على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

ووفقًا للخطاب الذي أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان حول القانون، اعترض على المواد "4، 5، 9، 11، 19، 20، 22"؛ حيث تحتوي هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية (نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد).

وتضمنت الملاحظات أيضًا المادة (8) في شأن تشكيل المجلس الأعلى؛ حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما جاء في المادة (8) أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

واعترض الرئيس أيضًا على المواد العقابية من 28 حتى 35، حيث أن جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

ومن بين الاعتراضات أيضًا، أن القانون ينص على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا.

لا خلافات بين "الصحة والتعليم"

ونفى النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين وزارتي "التعليم والصحة" بشأن اختصاصات كل منهم بقانون الأبحاث الطبية الإكلينكية، والمعروف إعلاميًا باسم "التجارب السريرية".

وكشف في تصريحات لـ"الفجـر"، حقيقة وجود تأخير في إصدار التشريع، موضحًا أنه لا يوجد أي تأخير، ولكن تم تشكيل لجنة لدراسة القانون، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، وذلك بعد أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إرسال القانون للبرلمان لإبداء الملاحظات، كما تم تشكيل لجنة الصياغة، برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، وعضوية لجنتي الصحة والتعليم، مؤكدًا أن وزير التعليم ووزيرة الصحة شاركا في اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس، وكل منهم يبذل قصارى جهده لتشريع القانون بأسرع وقت.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة الخاصة بدراسة القانون ستعقد اجتماعًا في الأيام القليلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن المجلس سيشرع هذا القانون بدور الانعقاد الحالي.

الحكومة تساعد المجلس لإصدار القانون

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن كافة الملاحظات التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس حول قانون التجارب السريرية كانت محل اهتمام لمعالجتها، سواء من لجنتي الصحة والتعليم بالمجلس أو من وزير التربية والتعليم وكذلك وزيرة الصحة.

وقالت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تحظى بمساعدة الحكومة لسرعة إقرار القانون، ولا توجد أي خلافات بين وزارتي التعليم والصحة حول اختصاصاتهم بالقانون.