"صحة النواب": تقرير "التجارب السريرية" سيعرض على الجلسة العامة مباشرة

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة الخاصة بدراسة قانون الأبحاث الطبية الإكلينكية، والمعروف إعلاميًا باسم "التجارب السريرية" برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بعد تقرير لجنة الصياغة برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، وعضوية لجنتي الصحة والتعليم، لم ولن يرسل إلى أي لجنة نوعية مرة أخرى، داخل المجلس لمناقشته.

وأضاف "العماري"، أن القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية، إلى البرلمان، لإبداء ملاحظات حوله بعد صياغته بشكل نهائي، سيتم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مُباشرة للتصويت عليه، مُؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها الرئيس كافة، حول القانون، تم الأخذ بها ومعالجتها.

يذكر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسة العامة التي عقدها المجلس في أكتوبر من العام الماضي، تلقيه خطابًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن الاعتراض على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

ووفقا للخطاب الذي أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان حول القانون، فاعترض الرئيس على المواد " 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22"، حيث تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية (نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد).

وتضمنت الملاحظات أيضا المادة (8) في شأن تشكيل المجلس الأعلى، حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما جاء في المادة (8) أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

واعترض الرئيس أيضًا على المواد العقابية من 28 حتى 35، حيث أن جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

ومن بين الاعتراضات أيضًا، أن القانون ينص على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا.