عاجل..القضاء الإداري يحكم في حل مجلس النواب

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، التي تطالب بحل مجلس النواب، والدعوة لاستفتاء شعبي على حله.

واختصمت الدعوى رقم 28871 لسنة 71 قضائية، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذكرت الدعوى أنّ المجلس أنحرف عن أداءه الدستوري ولم يؤد ما انتخب من أجله.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 2018 برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحله وفقًا لما نصت عليه المادة 137 من الدستور.

وانصبت الأسباب التي استندت إليها الدعوى في طلب حل البرلمان، على استمراره في مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وسعيه نحو إقرارها والموافقة عليها رغم صدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن من المحكمة الإدارية العليا ببطلان تلك الاتفاقية.

وأكدت الدعوى أنّ امتناع رئيس الجمهورية عن اتخاذ إجراءات حل مجلس النواب، استنادًا للأسباب المشار إليها يهدر الشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، كما يهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة  أراضيها.