وزير النقل يستعجل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية 2030
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية الإسراع في الانتهاء من المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، نظرا لأهميته الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بالدراسة، والتي ينفذها مركز البحوث والإستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لإستشارات الموانى HPC، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا الى اهمية الاتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانى ومناطق الظهير Hinterland للموانى المصرية فى إطار مواكبة إتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا علي الوضع التنافسي للموانى المصرية لإستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الإقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة.
وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت ) الأحجام – الخطوط المنتظمة.... الخ )،و تحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات...) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع ( مثل زيادة أحجام السفن - الأطوال – الاعماق.... الخ )، تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانيء وتطوير النقل الداخلي.
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانيء المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانيء المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانيء البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانيء المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر الى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات علي المستوي الاقليمي والأفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.
وتطوير البنية التشريعية بما يتماشي مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانيء البحرية، العمل علي رفع التصنيف البيئي الدولي للموانيء المصرية إلى موانيء خضراء لتحقيق الإستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، ودعم تنمية السياحة البحرية.
