الزكاة والدخل: توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم بالمملكة "معفى من ضريبة القيمة المضافة"
صرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بأن توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم في المملكة، "معفى من ضريبة القيمة المضافة".
جاء ذلك ردًا من هيئة الزكاة والخل، على سؤال تلقته من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، قال فيه: "هل بيع وشراء الأسهم يخضع لنظام الضرائب؟".
وأضافت الهيئة: أن "الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة".
ووفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، يطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقط، إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة.
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355هـ.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
