"المالية": العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد ٦ أشهر

شهد عام 2019، إجراءات فعَّالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البنَّاء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى مصر الرقمية.

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، إيمانًا بضرورة ترسيخ ركائز المعرفة الضريبية من خلال التوسع في المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية، بحيث يكون مركز اتصالات مصلحة الضرائب أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد أدوات قياس الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب؛ بما يسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي؛ على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويرسي ركائز العدالة الضريبية، ويضمن تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حرص خلال عام 2019، على إجراء حوارات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي؛ للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وقد تم بالفعل التعامل الفوري معها، وإقرار العديد من التيسيرات الجديدة التي تخلق بيئة محفزة للاستثمار على النحو الذى يضاعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتقليل حجم الدين، لافتًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية الذى نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.

أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات  الضريبية يمتد لمدة ٦ أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.