استثناء القرى من طلاء وجهات المباني كشرط للتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى لإصدار قرار التصالح.

ونصت المادة السادسة: "يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب".

ووافق مجلس النواب، على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويًا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

ونصت المادة الخامسة من القانون، تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية".

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على نص المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد تعديلها، وفقا للنص الوارد من لجنة الإسكان بالبرلمان، ورفض اقتراح بعض النواب بحذف "التصوير الجوى" من البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، بما يسمح لمن ارتكب مخالفة بعد تاريخ 22 يوليو 2017 بالتصالح.

ووافق المجلس، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

ووافق مجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، من حيث المبدأ.