البرلمان يرفض التصالح فى مخالفات البناء التي تمت بعد 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على نص المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد تعديلها، وفقا للنص الوارد من لجنة الإسكان بالبرلمان، ورفض اقتراح بعض النواب بحذف "التصوير الجوى" من البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، بما يسمح لمن ارتكب مخالفة بعد تاريخ 22 يوليو 2017 بالتصالح.

ووافق المجلس، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

ووافق مجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، من حيث المبدأ.