سقوط ضحايا جدد باحتجاجات "قانون الجنسية" في الهند

أعلنت مصادر طبية هندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في ولاية أوتار برادش، إلى 11 شخصا، من جراء أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية..

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر طبية، أن 11 شخصا، بينهم طفل في الثامنة من عمره، لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى مصادمات عنيفة مع الشرطة يومي الخميس والجمعة.

وكان من بين الضحايا 6 لقوا مصرعهم بمصادمات وقعت عقب صلاة الجمعة في الولاية التي شهدت أعنف المواجهات المنددة بالقانون الجديد، كما أصيب 6 من أفراد الشرطة خلال المواجهات في أوتار برادش.

وبحسب القناة لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة من قبل السلطات في عدد من مناطق الولاية، حيث سبق أن أعلنت الشرطة عن تطبيق اجراءات منع التظاهرات في 52 مديرية بالولاية.

وكانت ولاية أوتار برادش قد شهدت تظاهرات ضخمة، الجمعة، اعتقلت السلطات على أثرها 350 شخصا.

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت الشرطة 15 شخصا على خلفية المصادمات التي وقعت الجمعة في العاصمة نيودلهي، إثر تظاهرات حاشدة.

وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لقانون الجنسية المثير للجدل في ولاية التاميل ناندو، وكذلك في بتنا التابعة لولاية بيهار شمال شرقي الهند، حيث قام المحتجون من العمال بتحطيم الحواجز التي نصبتها أجهزة الأمن.

وأصدرت السلطات الهندية تعليمات لقنوات التلفزة بعدم بث ما قالت إنها مواد "ضد المواقف الوطنية".

ومنذ 11 يوما والشارع الهندي يغلي، فالمواجهات لم تتوقف منذ اعتماد البرلمان القانون الجديد.

وكان البرلمان الهندي اعتمد في وقت سابق من ديسمبر الجاري، قانونا جديدا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في 3 دول مجاورة، إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن بشرط ألا يكونوا من المسلمين، وهذه الدول هي: بنغلادش وباكستان وأفغانستان.

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند، والبالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة